نظریه مشورتی: پاسخ سوال1- حکم به رد عین یا مثل یا قیمت مال بدون تقدیم دادخواست ودرضمن صدور رای کیفری فقط درمواردی مجازاست که درقانون تصریح شده باشد،‌زیرا اصل برلزوم طرح دعوی حقوقی وتقدیم دادخواست است، لکن درجرایمی مانند سرقت وکلاهبرداری که قانونگذار تصریح به رد مال کرده است، دادگاه کیفری ضمن حکم به مجازات مقرر درقانون، مجازبه صدور حکم به رد مال نیز می باشد. پاسخ سوال2- صدور حکم به رد مال ولو ضمن حکم محکومیت کیفری وبدون دادخواست ذاتا امری حقوقی است وباید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به عمل آید. لذا با توجه به اینکه انتقال مال به شخص ثالث به معنی موجود نبودن مال نیست، باید درهرحال حکم به رد مال داده شود ودرمرحله اجراء‌، مال اعم از منقول وغیرمنقول باید از ید متصرف ولو شخص ثالث خارج وبه محکوم له تحویل داده شود. پاسخ سوال 3- انتقال مال غیر ازمصادیق بیع فاسد است وطبق قانون مدنی بیع فاسد اثری درتملک ندارد، و سند مالکیت ناشی از بیع فاسد نیز معتبرنیست وباید باطل شود،‌بنابراین دادگاه پس از احراز وقوع جرم انتقال مال غیر ولو مکررا باید اولا متهم را به مجازات قانونی کلاهبرداری ورد مال غیر به صاحب آن محکوم ودرصورت لزوم حکم ابطال اسناد غیرمعتبررا نیز صادر نماید. پاسخ سوال 4: ماده 215قانون مجازات اسلامی مصو ب 1392، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس ودادستان است که با توجه به تصریح به عمل آمده وطبع کارایشان، ناظر به اشیاء کشف شده است، اما ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء واموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده ویا حین ارتکاب، استعمال ویا برای استعمال اختصاص یا فته است، می باشد که مطلق واعم از اشیاء کشف شده وکشف نشده است. پاسخ سوال 5:درپرونده های کیفری اعتراض ثالث نسبت به حکم موضوعیت ندارد وحکمی که ازناحیه دادگاه کیفری صادر می شود ازسوی شخص ثالث قابل اعتراض نیست، البته اگر شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که ازمحکوم علیه دراجرای حکم کیفری برای استیفای محکوم به مالی ، انجام شده، مدعی حقی باشد، رسیدگی به شکایت وی وفق مقررات مواد 146و147قانون اجرای احکام به عمل می آید. ودرخصوص جرایم مواد مخدر نیز رسیدگی به اعتراض شخص ثالث درخصوص خودرو حامل مواد مخدر تا قبل از صدور حکم با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است وبعد از صدور حکم، معترض باید اعتراض خود را با درخواست ومستندات به دیوانعالی کشور یا دادستانی کل ارایه نماید. سوالات: الف – در رابطه با ماده 214 قانون مجازاتاسلامی مصوب 92سوالات ذیل مطرح است: 1- دادگاه کیفری در چه مواردی بدون لزومتقدیم دادخواست ملزم به صدور حکمبه استرداد عین مال ضمن حکم به مجازات میباشد در مواردی که دادگاه ملزم به صدور حکم بهرد عین مال می باشد چنانچه عینمال به شخص دیگری (شخص ثالث) منتقل شده باشد آیا بازهم دادگاه ملزم به صدور حکم بهرد مال می باشد یا نه ؟ ب- در رابطه به ماده 215 قانون مجازاتاسلامی و تبصره یک آن سوالات ذیلمطرح است. 1- ماده قانونی مذکور آیا فقط شامل اموالو اشیاء کشف شده است یا اموال واشیاء کشف نشده را هم شامل می شود توضیح اینکه صدرماده تصریح به اشیاء و اموالمکشوفه دارد سیاق عبارات به کار رفته در بندهای الف تاپ ماده نیز دلالت بر اموالمکشوفه دارد لکن در قسمت پایانی ماده که مبادرت به تکرارموضوع و تعیین تکلیف برای دادگاه نموده است ذکری از اشیاء واموال مکشوفه نشدهاست 2-آیا ماده مذکور شامل اشخاص ثالث هم میشود و آیا اشخاص ثالث هم می توانندبه عنوان متضرر از تصمیم یا قرار دادسرا یا رایدادگاه نسبتبه آن آراءشکایت ویااعتراض نمایند 3- منظور از دادگاههای جزایی در تبصره یکماده 215 مرقوم چه دادگاههای هستند توضیح اینکه اگر بپذیریم این ماده شامل اشخاصثالث هم می شود و رای صادره دردادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد رسیدگی به اعتراض شخصثالث درکدام دادگاه به عمل میآید.