نظریه شماره ۱۱۰۰/۹۲/۷ - ۶/۶/۹۲

تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 که مقرر داشته...... « در کلیه جنایاتی که مجنی­علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.» مربوط به جنایات مقرر در این قانون است و نه تنها ناسخ تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/87 نیست بلکه در مقام گسترش دایره شمول آن مقررات بوده و آنرا به غیر از حوادث رانندگی نیز تسری داده است بنابراین ماده 551 این قانون و تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه........ مصوب 16/4/87 و مقررات مربوط به حوادث ناشی از کار و حوادث رانندگی بدون داشتن بیمه نامه خودرو هر یک در جای خود قابل اعمال است. سوال: با توجه به تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت­های بدنی پرداخت می شود آیا قانون یاد شده قانون سابق (تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری که بیمه گر را موظف کرده بدون لحاظ جنسیت خسارت وارده به زیان دیدگان را پرداخت نماید) نسخ می نماید به عبارت دیگر مسئولیت پرداخت تماما به عهده صندوق خسارت های بدنی است؟ ثانیا: آیا اطلاق ماده 551 جنایات عمدی حوادث ناشی از کار حوادث رانندگی که خودرو مقصر بیمه نبوده را شامل می شود.