نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

با توجه به ماده۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر )الحاقی مصوب۱۳۹۶/۷/۱۲ ( و ماده۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ و همچنین ماد ه۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، محرومیت محکومان از نهادهای ارفاقی مذکور در ماده۴۵ صدرالذکر صرفا زمانی ممکن است که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود؛ این محرومیت حسب استثنای مقرر در خود ماده مشمول مصادیق تبصره ماده۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر نمی ش ود و چنانچه قاضی به بیش از حداقل مجازات قانونی حکم دهد، استفاده از نهادهای ارفاقی در خصوص محکومان ماده۴۵ اخیرالذکر ممکن است. در مورد محکومان به حبس ابد نیز که به حبس بیش از بیست و پنج سال تبدیل شده است و قانونی هم که استفاده از آزادی مشروط در حبس ابد را م نوط به گذراندن مدت خاصی کرده باشد، وجود ندارد؛ همچنین با توجه به پذیرش اصل مشمولیت آزادی مشروط با عنایت به مفهوم مخالف صدر ماده۴۵ قانون صدرالذکر به نظر می رسد استفاده از این نهاد در حبس های ابد ممنوعیت قانونی ندارد و قسمت اخیر ماده۴۵ در خصوص تعلیق اجرای مجازات صرفا الزام گذراندن حداقل حبس را جهت بهره مندی از آن بیان کرده است که خود استثنایی از جهت زمان تحمل حبس بر اصل کلی تعلیق مقرر در ماده۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ است، با توجه به ترجمات فوق الذکر و با عنایت به وجود رویه ،های مختلف خواهشمند است ا علام فرمایید که آیا در جرایم مواد مخدر و روان گردان محکومان به حبس ابد بابت ارتکاب این جرایم، استفاده از نهاد ارفاقی آزادی مشروط امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ محکوم علی ه پس از تحمل چه مدت ازحبس می تواند از این نهاد استفاده کند؟

نظریه مشورتی کمیسیون سوالات خاص کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود نظریه اکثریت: با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۹۶ ، مورد بحث مد نظر مقنن بوده است و نیز دیگر عبارات به کار رفته در ای ن تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز می شود و در ذیل تبصره، ص رفا تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس پس از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است و ممنوعیت ه ای مقرر از جمله ممنوعیت اعطای نظام آزادی مشروط در تبصره مذکور، ش امل محکومانی که مجازات اعدام و حبس ابد آن ها به حبس تعزیری درجه یک و دو تخفیف می یابد نیز می.شود نظریه اقلیت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۹۶ ، راجع به »جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد «مشروط به این که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره، مرتکب را از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و دیگر نهاد های ارفاقی محروم دانسته است؛ مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود، این مح رومیت وجود ندارد و آنچه ذیل این تبصره قید شده است، حکم خاصی راجع به تعلیق اجرای مجازات است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد۴۶ و۴۷ )بند ت( قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ آن را نسخ کرده است؛ اما در خصوص آزادی مشروط و دیگر نهادهای ارفاقی در موارد مشمول ذ یل این تبصره، با توجه به مفهوم شرط صدر این تبصره و به لحاظ این که اثبات شی نفی ماعدا نمی ،کند باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ رفتار شود و اشخاصی که در اجرای بند»ب « ماده ۱۰ این قانون به مجازات حبس محکوم می شوند نیز مشمول این تبصره هستند . تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم )محکوم ( نیز اقتضای همین نظر را دارد و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق۳ بند»ت « ماده۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۵ نیز می باش.د