نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

۱ - چنانچه محکوم به تعدادی سکه بهار آزادی به عنوا ن مهریه باشد و محکوم علیه نیز کارمند دولت و دارای مستمری ماهانه باشد و حکم بر تقسیط محکوم به صادرشود، آیا با وجود حکم قبول اعسار و تقسیط محکوم به و این که محکوم علیه در سر رسید اقساط را می پردازد، واحد اجرای احکام مدنی می تواند وفق مقررات ماده ۹۶ قانون اج رای احکم مدنی مصوب۱۳۵۶ یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم علیه را می تواند توقیف کند یا اینکه صدور حکم اعسار مانع از توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا است؟ ۲ - در پرونده اجرای احکام مدنی، محکوم علیه مال غیر منقولی که آن دارای مرتهن نخست )بانک( است را معرفی کرده است؛ حال محکوم له در اجرای ماده۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن است در صندوق دادگستری را درخواست کرده و مراتب به بانک )مرتهن( اعلام شده است؛ اما بانک مرتهن اعلام داشته مافق با برگزاری مزایده حتی با حفظ حقوق مرتهن نیست؛ آیا واحد اج رای احکام مدنی می تواند مطابق ماده۵۵ قانون اخیرالذکر مبلغی را که بابت آن ملک در رهن است را محکوم له اخذ و در حساب سپده نگه دارد و بدن اخذ موافقت بانک مرتهن، مبادرت به برگزاری مزایده نماید؟ به عبارت دیگر، در این قضیه آیا اعلام موافقت مرتهن موض وعیت دارد یا خیر؟ ۳ - آیا دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند پس از صدور حکم و بعد از شروع محکومیت حبس راسا مطابق مقررات ماده۴۹ قانون مجازات اسلامی مبادرت به صدور قرار تعلیف اجرای مجازات بدون رعایت مواعد مقرر در ماده۴۶ قانون اخیرالذکر نماید؟ به عبارت دیگ ر، ماده۴۶ قانون مذکور رعایت موعد را شرط امکان تقاضای تعلیق اجرا توسط دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری دانسته است؛ اما در مورد اینکه دادگاه راسا بخواهد پس از شروع به اجرای حکم مجازات را تعلیق کند، مسکوت است؛ آیا در این شرایط دادگاه می تواند بدون اخذ تق اضای دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا بدون سپری شدن مدت، اجرای مجازات حبس را راسا مطابق مقررات ماده۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ تعلیق کند؟

۱ - مطابق تبصره یک ماده۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب۱۳۹۴ ، تقسیط محکومبه مانع از استیفا ی بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست و همچنین مطابق ماده۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف ربع یا ثلث حقو ق و مزایا نیست و در صورتی که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده۹۶ قانون اخیرالذکر امکان.پذیر است ۲ - به صراحت ما ده۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکومله میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده و تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن ب نماید؛ ب نابراین در صورتیکه متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلا دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید. بر این اساس، صرف تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن بانک است از سوی محکوم له مجوزی برای انجام مزایده ملک در رهن نیست؛ مگر این که بانک با همین وضعیت با انجام مزایده موافقت نماید و یا آن که محکوم.له وفق ماده یادشده معادل دیون و خسارات قانونی را تودیع کند ۳ - ماده۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ نوع خاصی از تعلیق اجرای مجازات را بیان نکرده است؛ بلکه در صدد بیان نحوه ت علیق اجرای مجازاتی است که شرایط آن در ماده۴۶ همین قانون بیان شده است که این تعلیق به صورت قرار، توسط دادگاه و با شرایط ماده۴۶ قانون مذکور، ضمن یا پس از حکم محکومیت .صادر میشود