نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

احتراما به استحضار می رساند رییس کل محترم دادگستری استان مازندران به موجب نامه شماره ۱۰۲۱۳۵/۹۰۱۸ مورخ۱۳/۸/۱۴۰۰ )تصویر پیوست( تغییر در صلاحیت محلی رسیدگی به پرونده های بخش کوهستان از دادگاه عمومی بخش خرم آباد به دادگستری شهرستان تنکابن را به درخواست نموده است. مر ا تب .پس از بررسی نتیجه به شرح ذیل تقدیم می گردد تجزیه و تحلیل بر اساس مصوبه هیات وزیران به شماره۹۱۲۱۰۱ /ت۰۵۶۸۴۲ مورخ۱۲/۸/۱۳۹۹ از ترکیب دهستان های وهزار ویاندامان و سه هزار که قبلا در تابعیت بخش خرم آباد شهرستان تنکابن ایجاد گردیده است. به استناد ماده۱۴ قانوون تقسیمات کشوری، رعایت محوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمان های اداری )اجرایی و قضایی( الزامی است. بر این اساس پرونده های وارده از بخش کوهستان با توجه به انتزاع این بخش از خرم آباد باید در دادگستری شهرستان تنکابن مورد رسیدگی قرار گی رد. ولیکن همچنان کلیه دعاوی و شکایت مربوط به ساکنین بخش کوهستان کما فی السابق در دادگاه عمومی بخش خرم آباد مطرح می کنند که با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده های مطروحه جهت رسیدگی به دادگستری شهرستان تنکابن ارسال می گردد این موضوع علاوه بر افزایش ورودی پروندده ها به هر دو حوزه قضایی خرم آباد و تنکابن باعث سردرگمی و نارضایتی مراجعین نیز شده است لذا با عنایت به ماده۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که تعیین قلمرو محلی به تشخیص رییس قوه قضاییه می باشد در صورت صلاحدید و برای حل مشکلات قضایی منطقه صلاحیت محلی رسیدگی به پرونده های بخش کوهستان از دادگاه عمومی بخش خرم آباد به دادگستری شهرستان .تنکابن تغییر گردد پیشنهاد در اجرای اصل۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند»الف « ماده»یک « قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه و در اجرای ماده۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب خواهشمند است در صورت :موافقت اجازه فرمایید صلاحیت محلی رسیدگی به پرونده های بخش کوهستان از دادگاه عمومی بخش خرم آباد به دادگستری شهرستان .تنکابن تغییر گردد .مراتب جهت ملاحظه و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد. منوط به نظرر حضرتعالی است

با توجه به تعریف حوزه قضایی در تبصره یک ماده۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده۶ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب۱۵/۳/۱۳۷۳ ،با اصلاحات بعدی ،ملاک تعیین قلمرو حوزه قضایی، ضوابط تقسیمات کشوری است و طبق اصل دادگاه شهرستانی که بخش های فاقد حوزه قضایی در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. با این حال در راستای حکم مقرر در تبصره ماده۶ آیین نامه اجرایی همان قانون که مقرر می :دارد» هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد رسیدگی به امور قضایی آن به عهده نزدیک ترین داد گاه همان استان یا حوزه قضایی شهرستان مربوط است«... ، رسیدگی به پرونده های حوزه قضایی بخشی که فاقد دادگاه است در حوزه قضایی دادگاه بخش مجاور به عنوان نزدیک ت رین .حوزه قضایی، با جلب نظر موافق ریاست محترم قوه قضاییه بلامانع است