نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

چنانچه در اجرای ماده۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ ، متهم بابت عنوان مجرمانه اختلاس از شغل خود معلق شود، آیا پرداخت حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه وی به طور علی(الحساب )در زمان تعلیق و نه پس از صدور حکم قطعی برایت مستندا به تبصره ماده۱۸ قانون کار مصوب۱۳۶۹ امکان پذیر است؟

با تذکر این که تبصره ماده۱۸ قانون کار مصوب۱۳۶۹ ناظر بر ماده یادشده و فرضی است که توقیف کارگر با شکایت کارفرما صورت گرفته باشد، اعمال مقررات ماده۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلا س و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ نافی تکلیف کارفرما در پرداخت علی الحساب حقوق کارگر مطابق مقررات تبصره ماده۱۸ قانون کار مصوب۱۳۶۹ نمی.باشد