نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

آیا امکان عدول از روند تشریفات مزایده با وجود انتقال اسناد به ایادی ثالث و ایضا اینکه آیا صرف انقضای فرجه ی تبصره ماده۱۹ قانون کارشناسان و یا فروش در مرحل ه مزایده به قیمت بسیار نازل تر از قیمت کارشناسی موجبات ابطال روند اجرایی می باشد یا خیر و در صورت ابطال با وجود انتقال سند به اشخاص ثالث آیا صرفا امکان ابطال آن اسناد با دستور قضایی وجود دارد یا خیر؟

اولا، تبصره ماده۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی د ادگستری مصوب۱۳۸۰، مزایده ای که از سوی اجرای احکام دادگستری برگزار می شود را نیز در بر می گیرد و علی الاصول رعایت این امر از موارد الزامی رعایت تشریفات مزایده است و عدم رعایت آن موجب بطلان روند اجرایی و مزایده است؛ مگر این که محکوم له و محکوم علیه در صورت سپری شدن بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی، تلویحا یا تصریحا تراضی کرده باشند که در این صورت با توجه به این که هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذی نفع است و با عنایت به صدر ماده۷۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ .، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد ثانیا، وفق ماد ه۱۲۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶، مزایده بر مبنای قیمتی که طرفین تراضی نموده اند یا از قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس شروع می شود، در فرض عدم فروش مال در مزایده دوم، از آن جا که وفق ماده۱۳۱ این قانون در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هر میزان که خرید ار پیدا کند به فروش خواهد رفت به نظر می رسد مقنن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز کرده اس ت؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده یافت نشو د، حکایت از آن دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با وجود این از آن جا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار کند، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بر حسب زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمنا ب ا عنایت به ماده۱۳۲ قانون یادشده، فروش مال به خود محکوم له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده جایز نی.ست ثالثا، هرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده و تداوم عملیات اجرایی مغایر قانون بوده باشد، دادگاه پس از احراز اشتباه، از دستور قبلی مس تدلا عدول می کند و این عدول تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و انتقال سند و انتقالات بعدی نیز مانع عدول از دستور یادشده نمی.باشد