نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

مراجع قضایی با استناد به ماده۳۲ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ، معتقدند نمایندگان بانک های خصوصی در شعب اجرای احکام دادگاه ها فاقد سمت هستند و بانک ها باید وکیل دادگستری به واحد اجرای احکام معرفی کنند، این در حالی است که پیگیری ها در بخش اجرا ی احکام دادگستری جنبه اداری داشته و فاقد اقدامات حقوقی ماهیتی یا رسیدگی قضایی است. خواهشمند است اعلام فرمایید آیا پیگیری پرونده اجرایی در اجرای احکام توسط نمایندگان حقوقی بانک های خصوصی امکان پذیر است؟

الف- ماده۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، شهرداری ها و بانک های دولتی است؛ بنابراین بانک هایی که بیش از پنجاه درصد سهام آن ها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب می شوند و ن می توانند برای هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از نماینده حقوقی بهره گیرند. استفاده از اصطلاح »کارمندان رسمی « در ماده، موید این نظر است. همچنین مقررات ماده فوقالذکر با توجه به اطلاق آن، شامل مرحله .اجرای حکم نیز میشود ب- با توجه به مقررات مربوط به دخالت وکلای دادگستری در مورد رسیدگی به دعاوی مطروحه و یا دفاع از آن ها و نیز وظایف وکیل دادگستری در اجرای احکام، به نظر می رسد درخواست صدور اجراییه و اخذ دستور جلب منحصرا باید توسط اصیل یا وکیل دادگستری صورت گیرد؛ اما در ادامه عملیات اجرایی، اصیل می تواند برای مزایده و ی ا هر .نوع عملی که فقط جنبه اجرایی دارد، نماینده معرفی کند