لاولکس پرسش
با عنایت به منطوق و مفهوم مواد۱۰ و۱۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۳۵۸ و نظریه شورای نگهبان در خصوص بند۹ ماده۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب۱۳۵۱ و نیز فراوانی پرونده های مرتبط و مطروحه در این خصوص، خواهشمند است اعلام فرمایی:د ۱ - آیا مقررات مندرج در بند»ل « ماده۶ قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب۱۳۵۶ و تبصره۵ ماده ۱۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب۱۳۵۶ که بر تحقق مسئوولیت شرکت های ملی گاز و نفت ایران صرفا نسبت به پرداخت قیمت اعیانی و نه عرصه اراضی تحت تصرف در خارج از محدوده شهرها دلالت دارد، تا کنون به قوت و اعتبار خود باقی بوده و قابلیت استناد قضایی دارد؟
۲
- در فرضی که وقوع تصرفات پیش از تصویب لایحه ق انونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۳۵۸ صورت پذیرفته باشد، قانون حاکم بر موضوع کدام قانون است؟
پاسخ
اولا، با توجه به اطلاق و عموم مواد یک و۱۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرا ی برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی که سلب یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص توسط تمامی دستگاه های اجرایی را شامل می شود، به نظر می رسد بند»ل « قانون اساسنامه شرکت ملی گاز مصوب۱۳۵۶ و مواد۱۲ ، ۱۳ و۱۴ قانون اساسنامه شرکت م لی نفت مصوب۱۳۵۶ در حد مغایرت با ماده۱۲ لایحه قانونی صدر الذکر نسخ شده و مقررات این ماده وارد بر مواد قوانین فوق الذک ر است. بنابراین، در فرض سؤال نصب و عبور خطوط انتقال گاز و نفت از املاک اشخاص از آن جا که موجب ایجاد حقوق ارتفاقی برای دستگاه اجرایی می شود ، یا در صورتی که به مسلوب المنفعه شدن یا دیگر موارد تحدید حقوق مالکانه منجر شود، مشمول احکام مندرج در لایحه قانونی مذکور می شود؛ ضمنا در قانون جدید اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب۱۳۹۵ حکمی مشابه مواد۱۲ ، ۱۳ و۱۴ قانون اساسنامه سابق این شرکت پیش بینی نشد ه است و با توجه به تبصره۳ ماده۸۳ قانون اخیر التصویب، هرگونه سلب یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص که پس از تصویب این قانون صورت گرفته است، مشمول مقررات لایحه قانونی صدرالذکر .است ثانیا، چنانچه هرگونه تصرف یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص در اراضی و املاک فرض سؤال پیش از تصوی ب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۳۵۸ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت گرفته و به اجرای مقررات قانون حاکم منجر شده باشد مشمول مقررات لایحه قانونی یادشده نمی،شود و در غیر این صورت بر اساس عمومات و احکام این لایحه قانونی رفتار می.شود