نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

در مواردی که هیات حل اختلاف اداره کار حکم بر محکومیت خوانده صادر می کند، به موجب ماده۱۵۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رای مذکور قطعی و لازم الاجرا است؛ از طرفی به موجب تبصره۲ ماده۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت مصوب۱۳۹۲ اداری رای مذکور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی برای افراد مقیم ایران قابلیت .اعترض در دیوان عدالت اداری دارد ۱ - چنانچه محکوم له پیش از سپری ش ،دن مدت سه ماه از تاریخ رای از دادگاه حقوقی صدور اجراییه را درخواست کند تکلیف دادگاه چیست؟ ۲ - اگر محکوم علیه در دیوان عدالت اداری به رای مذکور اعتراض کرده باشد و دیوان عدالت اداری هنوز اتخاذ تصمیم نکرده باشد و از طرفی محکوم له صدور اجراییه را از دادگاه حقو قی خواستار شود، تکلیف دادگاه حقوقی چیست؟

۱ و۲ - مستفاد از مواد۱۶۰ و۱۶۶ قانون کار مصوب۱۳۶۹ آرای قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و مطابق آیین نامه اجرایی موضوع ماده۱۶۶ قانون کار مصوب۱۳۷۰ با صدور اجراییه از سوی دادگاه حقوقی مربوطه به وسیله اجرای احکام مدنی دادگستری به مورد اجرا گذارده می شود و تعیین مهلت سه ماهه )نسبت به اشخاص مقیم ایران( برای اعتراض به آرای قطعی مزبور بر اساس تبصره۲ ماده۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ مادام که دستور موقت در جلوگ یری از اجرای رای از سوی شعب دیوان عدالت اداری صادر نشده است، مانع اجرای رای قطعی مرجع حل اختلاف نخواهد بود؛ بنابراین در فرض سوال، دادگاه حقوقی ذی ربط برابر مقررات مربوطه مکلف به صدور اجراییه خواهد بود و اعتراض یا عدم اعتراض محکوم علیه در موعد سه ماهه فوق ا.لذکر تاثیری در قضیه ندارد