نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

وفق ماده۴۲ قانون پولی و بانکی مصوب۱۳۵۱ خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد، بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده۱۱ این قانون مجموعه مقررات ارزی را تنظیم و تصویب کرده است؛ آیا مصوبات شورای پول و اعتبار و مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی برای شعب اجرای احکام مد نی دادگاه ها در خصوص محاسبه محکوم به، لازم الاتباع است؟

.سوال کلی و مبهم و دارای مصادیق متعدد است اگر محکوم به ارز باشد و مقصود سوال کننده از محاسبه محکوم به این باشد که تهیه محکوم به )ارز( متعذر باش د یا در دسترس نباشد، با توجه به این که در فرض استعلا م محکوم به، برابر حکم دادگاه ارز خارجی است، محکوم علیه موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکوم له تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آ ن به قیمت یوم الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت می شود؛ ا ما اگر منظور سوال کننده این است که محکوم به )ارز( موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تامین شود یا به حساب خاص .مانند حساب نیما واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود هم چنان که حکم قضیه در فرضی که م حکوم به ارز نباشد؛ اما در راستای وصول محکوم به ارز توقیف شود و لازم الاتباع بودن یا نبودن مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار متفاوت است؛ مانند آن که ارز توقی ف شده مشمول بند»خ « )اصلاحی۲۱/۷/۱۳۹۴ ( قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲ باشد و اجرای احکام مدنی محکوم به را از ارز توقیفی وصول کند. در هر حال با توجه به متعدد بودن مصادیق و مشخص نبودن مقصود آن مرجع محترم، ارایه پاسخ کلی نسبت به پرسش مطرح شده امکان پذیر نمی.باشد