نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

۵ - با عنایت به ماده۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که مقرر داشته» در مسوولیت کیفری اصل بر مسوول یت شخص حقیقی است و شخص حقوقی زمانی مسوولیت دارد که رییس یا نماینده آن به نام شخص حقوقی یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود با این حال این عامل مانع مسیولیت شخص حقیقی مرتکب جرم نیست «و از آنجا که غالب جرایم ارتکابی از سوی اشخاص حقوقی ناشی از سوء مدیریت مدیر ان اجرای ی یا بالاترین مقام آن سازمان است، چنانچه در پرونده تصادف جرحی یا فوتی، کارشناس فنی تصادفات پنجاه درصد حادثه را منتسب به شهرداری، اداره راه و امثال آن اعلام کند، آیا صرف این اظهار نظر برای مسوول دانستن شخص شهردار یا رییس اداره را ه کفایت می کند یا؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا پرونده می بایست در اجرای ماده۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به دادسرای مرکز استان ارسال شود؟

اولا، به موجب ماده۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ مسوولیت کیفری، شخصی است و ماده۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح کرده است که اصل بر مسوولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، از سوی دیگر دیه و دیگر ضرر و زیان ناشی از جرم احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان را دارد و قانونگذار در خصوص دیه در ماده۴۵۲ بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده۱۴ قانون یادشده نیز با توجه به ارکان مسوولیت مدنی بیان داشته است که»چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد ش ده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود «... همچنین در دیگر موارد قانونی نظیر ماده۱۱ قانون مسوولیت مدنی مصوب۱۳۳۹ در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسوول آن ه ا مقرر نموده است؛ بنابراین، مسوولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسوولیت مدنی و .از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است ثانیا، با توجه به قسمت اخیر ماده۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ که تنها رسیدگی به ا تهامات »شهرداران مراکز شهرستان ها «را در صلاحیت دادگاه های کیفری مرکز استان قرار داده است و با لحاظ اصل کلی صلاحیت محلی رسیدگی به اتهامات اشخاص در مراجع قضایی کیفری محل وقوع جرم مذکور در ماده ۳۱۰ همین قانون، رسیدگی به اتهامات شهرداران غیر مرکز شهرستان، در صلاحیت دادگاه های کیفری محل .وقوع جرم است