لاولکس پرسش
شخصی در اثر تصادف با قطار فوت کرده و حسب نظر کمیسیون عالی سوان ح، متوفی ماده۱۰ قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب۱۳۴۹ با اصلاحات بعدی را رعایت نکرده و از محل غیرمجاز عبور کرده است و صد درصد به عنوان مسوول حادثه )علت تامه( شناخته شده است؛ ورثه متوفی به استناد ماده۱۴ اینقانون و ماده۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی م صوب۱۳۸۹ مطالبه دیه را علیه صندوق تامین خسارت های بدنی و شرکت راه آهن شمال و بیمه ملت مطرح کرده.اند طرح دعوی به طرفیت شرکت راه آهن و شرکت بیمه ملت به این سبب است که شرکت بیمه دارای قرارداد با شرکت راه آهن است و در این قرارداد قید شده، در صورت عدم قصور کار کنان حداکثر خسارت بدنی و مالی هر نفر عابر در حادثه یک میلیارد ریال تعهدات بیمه.گر است حال چنانچه در یک حادثه رانندگی وسیله نقلیه مقصر حادثه نباشد و عابر مصدوم شود، آیا خسارت بدنی وارده به مصدوم )شخص ثالث( با در نظر گرفتن ماده۲۱ قانون بیمه اجباری خسارت وا رد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ و ماده۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب۱۳۸۹ و ماده۴ قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب۱۳۴۹ با اصلاحات بعدی، باید توسط صندوق تامین خسارت های بدنی جبران شود؟ به عبارت دیگر، آیا این صندوق م سوول پرداخت دیه است؟ آیا می توان شرکت بیمه را به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال محکوم کرد؟
پاسخ
اولا، با عنایت به تعریف»حوادث« ، »وسیله نقلیه « و»شخص ثالث « در بندهای»پ« ، »ت « و»ث « ماده یک قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وس ایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و قسمت اخیر تبصره۲ ماده۲ و مواد۹ ، ۳۱ ، ۳۲ و۳۶ این قانون، فرض استعلام که ناظر بر فوت عابر پیاده در اثر حوادث مربوط به قطارهای بین شهری است و حسب نظر کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن عابر )متوفی( مقصر است، مشمول بیمه موضوع قانون مذکور بوده و» (دیه فوت شخص ثالث )عابر« ، حسب مورد از»محل بیمه نامه وسیله نقلیه موضوع استعلام )قطار( در صورت وجود « و» در صورت فقدان بیمه نامه «از محل صندوق تامین خسارت های بدنی به اولیای دم یا قایم (مقام قانونی )وراث قانونی متوفی قابل پرداخت است و عدم مسوولیت متص دی حمل و نقل ریلی )لوکوموتیوران(، مانع استفاده وراث متوفی از مزایای قانونی بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث که جنبه حمایتی از زیان دیدگان حوادث .مزبور را دارد، نخواهد بود ثانیا، در فرض سوال تفسیر قرارداد و تعیین حدود مسوولیت شرکت بیمه با لحاظ مفاد قرارداد و اح راز انطباق یا عدم انطباق قرارداد استنادی شرکت بیمه با موازین قانونی و قابلیت ترتیب اثر دادن به آن، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است