لاولکس پرسش
احتراما به استحضار عالی می رساند از آبان ماه سال جاری متاسفانه نیروی انتظامی پس از تعویض پلاک خودرو اقدام به صدور اسناد رسمی مالکیت خودرو نموده است که این اقدام نادیده گرفتن صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد خودرو می) باشد همانگونه که مستحضرید بر اساس ماده۲۹ ( قانون ) رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب۸۹ ( که مقرر نموده» نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می ،شود دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه .نمایند « لذا با لحاظ این ماده مزبور، سایر قوانین و مقررات ناظر بر موضوع به شرح ذیل تبیین و تشریح :می گردد الف( سایر الزامات قانونی مدنی بر تنظیم سند رسمی خودرو در دفتر اسناد رسمی ) تبصره۱ ) ( ماده۲۹ :(قانون مزبور» نیروی انتظامی ،می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور .امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد« ) تبصره۲ ) (ماده۲۹ :( قانون مزبور»آیین نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسم ی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می.رسد« آیین نامه اجرایی ماده۲۹ قانون مزبور در تاریخ۱۳۹۱/۰۵/۱۵ به تصویب هیات وزیران رسیده که ماده )۲( آیین نامه مارالذکر اشعار می :دارد»دارند گان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلف اند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات .راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند« ) ماده۳(-ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک مکلفند نسبت به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، هویت دارندگان وسایل نقلیه، هویت دارندگان وسایل نقلیه اخذ گواهی دیون معوق، جریمه های .رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام نمایند ) ماده۴(- دفاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و ان تقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان وسایل .نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نمی باشند ) با تدقیق و مداقه در ماده۲۹ ) ( قانون مزبور و آیین نامه اجرایی ماده۲۹ (ملاحظه می فرمایند که قانونگذار حدود و ثغور و صلاحیت هردو مرجع یعنی دفاتر اسناد رسمی و ادارات راهنمایی و رانندگی را به وضوح ) تبیین نموده است بدین توضیح که بر اساس ماده۲۹ ( قانون فوق الاشاره اداره راهنمایی و رانندگی صلاحیت بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها با دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید را خواهند دا) شت و دفاتر اسناد رسمی بر اساس از قسمت اخیر ماده۲۹ ( قانون مارالذکر صلاحیت .ذاتی و قانونی جهت نقل و انتقال وسایل نقلیه و یا خودرو را خواهند داشت ) با توجه به اینکه هیات وزیران نیز در ماده۴ ) ( آیین نامه اجرایی ماده۲۹ ( قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دفاتر اسناد رسمی را تنها مرجع ذیصلاح جهت نقل و انتقال خودرو دانسته است. متعاملین می بایست قبل از تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ابتدا جهت بررسی اصالت وسیله نقلیه و هویت مالک و پرداخت جریمه های احتمالی و تعویض پلاک به ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه و سپس جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند واضح و مبرهن است که ادارات راهنمایی و رانندگی به هیچ وجه صلاحیت تنظیم سند رسمی نسبت به وسایط نقلیه را نداشته بلکه این مهم که دارای آثار و .تبعات حقوقی می باشد به دفاتر اسناد رسمی محول گردیده است اما علی ) رغم نص صریح ماده۲۹ ) ( قانون بعضی از مراجع و اشخاص به استناد ماده۴۶ ( قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۱۰/۱۲/۲۶ اعتقاد به ثبت اختیاری وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی دارند می ب اید ) متذکر گردید که ماده۴۶(قانون ثبت اسناد و املاک در ادوار مختلف توسط قانونگذار تخصیص خورده .است که جهت تشحیذ ذهن به تعدادی از آنها اشاره می گردد ۱ - ) اولین مخصص مربوط به ماده۲۴ ( قانون دریایی مصوب۱۳۴۳/۰۶/۲۹می باشد؛
۲ - ) ماده۲۴ :(انتقالات و معاملات کشتی الف- انتقالات و معاملات و اقاله راجع به این کشتی های مشمول این قانون همچنین منافع آنها در صورتی که مدت آن زاید بر دو سال باشد در داخل کشور اجباری است و منحصرا به وسیله دفاتر اسناد رسمی که برای این کار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه مخصوص دارند انجام می شود در صورتی که معاملات مزبور در خارج از کشور صورت گیرد انجام معامله طب ق مقررات کشور محل وقوع آن باید توسط نزدیکترین نمایندگی کنسولی ایران به محل معامله گواهی و مراتب در دفتر کنسولگری نیز منعکس و ظرف۱۵ .روز به سازمان بنادر و کشتیرانی ایران اعلام شود ) ملاحظه می فرمایید با وجودی که به صراحت ماده۲۱( قانون مدنی انواع کشتی های ک وچک و بزرگ قایق) ها جزء اموال منقول می باشد و بر اساس ماده۴۶ (قانون ثبت اسناد و املاک ثبت آنها اجباری نمی باشد، ولی قانونگذار بنا به مصالحی ثبت اینگونه اموال منقول را اجباری و به صراحت مرجع ذیصلاح برای .ثبت اینگونه اموال را دفاتر اسناد رسمی اعلام نموده است شایان الذکر است قانون) گذار حتی رهن اینگونه اموال را به موجب سند رسمی دانسته است ماده۴۲ ( قانون دریایی مقرر نموده» کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی و در حال ساختمان و یا کشتی آماده برای بهره برداری نیز وسیله سند رسمی باید صورت گی رد و قبض شرط صحت ره نیس ت در صورتی که کشتی در اسناد رسمی توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه- دکلها- دوارها- ،لنگرها سکان ها- .موتورها و کلیه وسایلی خواهد بود که برای تحرک و دریانوردی به کار برده می شود «بدی هی است که مراد از سند رسمی در خصوص رهن کشتی سند رسمی است که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد، همچنین هیات وزیران در جلسه مورخ۹۶/۰۳/۲۶ ) آیین نامه اجرایی ماده۲۸ ( قانون دریایی ) ایران را تصویب و در ماده۱۹ .( آیین نامه مرقوم چنین تصویب می نماید ) ماده۱۹ (- نقل و انتقال مالکیت و ترهین شناورهای موضوع این آیین نامه صرفا از طریق دفاتر اسناد رسمی و با استعلام از سازمان صورت می گیرد دفترخانه موظف است ظرف پنج روز پس از صدور سند یک نسخه از سند تنظیمی را به انضمام تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک )در مورد اشخاص حقوقی اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی( به انضمام فیش وا ریز هزینه درج تغییرات به سازمان ارسال نماید این تغییرات در .دفتر ثبت شناورها درج می گردد ۲ - دومین مورد مربوط به نقل و انتقال ماشین چاپ لیتوگرافی و صحافی می باشد که با وجود این که اینگونه ماشین آلات در زمره اموال منقول می باشد ولی قانونگذار ثبت اینگونه اموا ل را در دفاتر اسناد ) رسمی اجباری اعلام نموده است ماده۵ ( قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مبحوث عنه اشاره می دارد نقل و انتقال ماشین های چاپ لیتوگرافی و صحافی پس از ارایه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک باید در دفاتر اسناد رس می انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می .گردد منعکس می شود ۳ - ) سومین موردی که اطلاق و عمومیت ماده۴۶(قانون ثبت اسناد و املاک کشور را تخصیص می زند ) ماده۲۹( قان ون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب۱۲/۸ / ۱۳۸۹ می باشد که قانونگذار ثبت هرگونه .وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی را اجباری اعلام نموده است ) وفق ماده۲۹ ( قانون اخیر الذکر تنها مرجع ثبت نقل و انتقال وسایط نقلیه توسط قانونگذار دفاتر اسناد رسمی پیش بینی گردیده است ) با این وجود قانونگذار در تبصره۵ ) (ماده۲۹ ) ( و ایضا تبصره یک ماده۳۰ ( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۱۴۰۰/۰۳/۲ صراحتا و بدون هیچ گونه شک و شبهه ای مرجع صلاحیت) دار جهت نقل و انتقال وسایط نقلیه را دفاتر اسناد رسمی اعلام نموده است تبصره۵ ) ( ماده۲۹ ( قان ون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۱۴۰۰/۰۳/۰۲ :درما نحن فیه اشعار می دارد» ثبت سند انتقال وسایط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران )معاونت راهنمایی و رانندگی( منوط به تسویه عوارض سندهای»الف « و»ب «این ماده مربوط ب ه وسایط نقلیه .مورد معامله و سایر وسایل نقلیه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گیرنده است« ) تبصره یک ماده۳۰ :( قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز شعار می دارد» ثبت سند انتقال وسایل نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی منوط به پرداخت م الیات نقل و انتقال مو ضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می کند مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم ملزم به .پرداخت دو برابر مالیات پرداخت نشده هستند« همانگونه که ملاحظه می فرمایید قانونگذار به عنوان فصل الخطاب و آخرین اراده خود در دو تبصره فوق صرا حتا بر صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال خودرو تاکید و صلاحیت نیروی ) انتظامی جمهوری اسلامی ایران را صرفا ناظر به تعویض پلاک اعلام نموده است لذا با وجود ماده۲۹ ( قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و از آنجایی که این ماده تاکنون چه به صورت صریح و یا ضمنی نسخ ) نگردیده است قانونگذار مجددا در دو تبصره ماده۲۹ و۳۰ ( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ بر صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال وسایط نقلیه تاکید و جای هیچ گونه شک و شبهه.ای را باقی نمی گذارد اما در خصوص دادنامه اص داری توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴که دادستان محترم کل کشور بر اساس آن مبادرت به صدور بخشنامه به دادستان های کل کشور نموده اند لازم به ذکر است که رای مزبور ناظر به ابطال یا نسخه بندهای۲ و۳ بخشنامه شماره ۹۴/۱۴۷۲۰۴ مورخ۱۳۹۴/۸/۲۷ معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص وکالتنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در رابطه با وسایط نقلیه بوده که هیچ ارتباطی به ماده ) ۲۹ ) ( قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ندارد چرا که اصولا دیوان عدالت اداری بر اساس مادتین۱۰ و ۱۲ ( قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ صلاحیت تعدیل و تفسیر قوانین عادی را ندارد و بدیهی است به استناد اصل هفتاد و سوم قانون اساسی تنها مرجع صالح جهت شرح و تفسیر قوانین عادی مجلس شورای اسلامی باشد در این اصل مقرر گردیده است »شرح و تف سیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می.کنند نیست « لذا استناد دادستان محترم کل کشور به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی نسبت به نقل و انتقالات وسایط نقلیه به هیچ وجه قانونی نداشته شایان الذکر که دادستان کل محترم کشور در تاریخ۱۳۹۲/۷/۱ در مقام رییس هییت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره۴۲۱ - ۴۲۲ ) و بر اساس ماده۲۹ ( قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و نقل و انتقال خودرو را در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی دانسته.اند ) اما در خصوص قانون اصلاح ماده۲۲ ( قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران صرف نظر از اینکه به نظر قانون اصلاحی ماده مارالذکر ناظر به اسناد مالکیت و پلاک خودروهای ترانزیت می باشد با مداقه) در تاریخ تصویب قانون اصلاحی ماده۲۲ ( قانون حمل و نقل عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به تاریخ۱۳۸۸/۶/۱۷ ) و ایضا تاریخ تصویب ماده۲۹ ( قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب۱۳۸۹/۱۲/۸ ) مکشوف می گردد که ماده۲۲ (قانون اصلاح حمل و نقل به وسیله ماد) ه۲۹ ( قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی قانون موخرالتصویب نسخ گردیده است .لذا استناد به قانون منسوخ به هیچ وجه وجاهت قانونی و شرعی نخواهد داشت همچنین در همین راستا کمیسیون اصل نود اظهارنظر خود به صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال وسایط نقلیه اعلام و منحصرا دفاتر اسناد رسمی را مرجع صالح برای نقل و انتقال خودرو .تشخیص می دهد ) مع الوصف با التفات به مراتب معنونه در مانحن فیه و توجها به صراحت ماده۲۹ ( قانون رسیدگی به ) تخلفات رانندگی و تبصره های ماده۲۹ و۳۰ ( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۱۴۰۰/۰۳/۰۲ و سایر قوانین و مقررات موضوعه و مرتبط صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال وسایل نقلیه .واضح و مبرهن و خالی از هرگونه شایبه و ایراد می باشد (ب- وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ) مطابق ماده۴(قانون تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایرا ن، وظایف و ماموریت های نیروی محترم انتظامی مخصوصا مقید گردیده است. محول نمودن هر نوع وظیفه ای می باید در چارچوب صلاحیت های تعریف شده انجام پذیرد و سپردن امر حقوقی نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی که هیچگونه سنخیتی با وظایف ذاتی و امنیتی نیرو ندارد فاقد توجیه قانونی است. در حالیکه تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی سابقه۸۰ ساله دارد و تغییر این روند بدون توجیه منطقی و مسیله حادث نمی تواند .مورد پذیرش قرار گیرد متاسفانه موضوع تعویض پلاک در سال های اخیر با برچسب امنیتی حاکمیت را از اتخاذ تصمیم قاطع و فرابخشی دور نموده است تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی بسیاری از کشورها و عدم مداخله پلیس در روند نقل و انتقال بیانگر کم اهمیت بودن تعویض پلاک و در نتیجه ضرورت اتخاذ تصمیم مناسب در حذف تعویض پلاک و نهایتا ت داوم روند هشتاد ساله تنظیم سند رسمی نقل و انتقال .در دفاتر اسناد رسمی است مگر اعمال حقوقی مرتبط با وسایط نقلیه در فروش آن خلاصه می شود که نیروی محترم انتظامی از سایر اعمال حقوقی همچون صلح، هبه، اجاره، رهن، وکالت، مشارکت، ودیعه، عاریه و ... بیگانه تلقی شده ،است آیا بیع شرط یا بیع خیاری و همچنین فسخ و اقاله معاملات نیز در صلاحیت نیروی انتظامی خواهد بود؟
اجرای احکام دادگاه ها و اسناد لازم الاجرا در مورد وسایط نقلیه چگونه خواهد بود؟
:ج(صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در جهت وصول حقوق دولتی ) برابر ماده۴۲ ( سابق و) ۲۹ ) ( و۳۰ ( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال۱۴۰۰ ، دفاتر اسناد رسمی مرجع صالح جهت اخذ مالیات نقل و انتقال می) باشند که ساز و کارهای نظارتی و بازرسی آن در ماده۷۳ ( .قانون دفاتر اسناد رسمی برای وزارت امور اقتصاد و دارایی تعریف کرده است د( ایرادات وارده ب:ر صدور اسناد رسمی مالکیت خودرو توسط نیروی انتظامی ،با عنایت به تحت امر بودن نیروی محترم انتظامی و انتصاب فرماندهی نیرو با فرمان مقام معظم رهبری بازرسی از اسناد تنظیمی در مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی برای صحت و سقم محاسبه وجوه عمومی .چگونه انجام خواهد شد اجرای دقیق قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مستلزم واسپاری امور غیر حاکمیتی از بخش عمومی و دولتی به بخش خصوصی است و تغییر رویکرد واگذاری صلاحیت بخش خصوصی به بخش عمومی با سیاست های مذکور در مغایرت آشکار می.باشد تامین قسمتی از بودجه عمومی کشور از محل حق الثبت اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و جبران کمبود بودجه اجرای قانون حدنگار پیشنهاد مذکور نادیده گرفته شده است علاوه بر آن۴۲ درصد از حق الثبت وصولی به عنوان قسمت اصلی بودجه هلال احمر و۸ درصد از حق الثبت قسمتی از بودجه شهرداری را تشکیل می دهد که محل جبران آن نامشخص است. در این اثنا که سازمان موضوع را جهت اتخاذ تصمیم لازم از طریق مجلس محترم شورای اسلامی استفسار نموده است و هنوز به طور قطع و یقین از ناحیه مجلس شورای اسلامی اظهار نظری پیرامون موضوع نشده است. در اقدامی قابل تامل نیروی انتظامی در صدور برگ سبز وسایط نقلیه عبارت»سند رسمی « را به مفاد برگ سبز خود الحاق نموده و برگ سبز خودرو به »سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه «تغییر عنوان شده است و تحویل مالک یا مالکین خودرو می شود این استفاده ابزاری نیروی محترم انتظامی از درج»سند رسمی «باعث تردید افک ار عمومی جامعه نسبت به ماهیت سند رسمی خواهد شد و تمایل آحاد جامعه به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی کاهش خواهد یافت و این امر خدشه به اعتبار سند رسمی را در پی خواهد داشت. که در این راستا نیروی محترم انتظامی امور محوله را به شرکت راه گشای ناجی پارس )سها می خاص( به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۰۱۷۷ - تاریخ تاسیس۱۳۸۳/۱۰/۲۷ و به شماره ثبت۲۳۹۱۶۳ثبت شده در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری می باشد واگذار نموده است که کلیه فرآیندها در خصوص تعویض پلاک و غیره به شرکت مزبور .واسپاری شده است علی هذا اقدامات من جمله امور مالی که می بایست از شفافیت لازم برخوردار باشد دارای ابهام می باشد و شرکت منظور از مورخ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ .تقاضای انحلال نموده که هنوز در جریان می باشد لذا با عنایت به مراتب معنونه در جهت برون رفت از موضوع مزبور که باعث مشکلات اقتصادی و مالی و سرگردانی عموم مردم به خصوص مراجعین به دفاتر اسناد رسمی در راستای تنظیم خودرو ایجاد شده است :پیشنهاداتی به شرح ذیل محضر مقام عالی تقدیم می گردد :پیشنهادت ۱ کاهش میزان پرداختی حقوق دولتی از جمله حق.الثبت، مالیات و سایر حقوق متعلقه دولتی و حق التحریر ۲ - اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص تفکیک پرداخت هزینه ها بین افرادی که برای یکبار انجام معامله اقدام می.(کنند و سایر افراد نسبت به معاملات متعدد )دلال ۳ حذف مراکز تعویض پلاک با توجه به طرح وصول در مجلس محترم شورای اسلامی مبنی بر مراجعه صرفا افراد به دفاتر اسناد رسمی از طریق برقرا ری ارتباط برخط سامانه تنظیم الکترونیک اسناد در دفاتر اسناد رسمی و سامانه مرتبط نیروی انتظامی از طریق اخذ استعلامات لازم قبل از تنظیم سند و نیز ارسال خلاصه معامله پس از تنظیم به نیروی انتظامی جهت تکمیل بانک های اطلاعاتی و شناسایی آخرین مالکین .وسایط نقلیه عم الوصف با توجه به آثار و تبعات منفی ناشی از صدور اسناد رسمی مالکیت خودرو توسط نیروی انتظامی و متحمل بودن برخی سوء جریانات ناشی از این اقدام که مسبوق به سابقه بوده و توجها به صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم سند رسمی نیازمند دستور عالی در توقف صدور س ند رسمی مالکیت توس ط .نیروی انتظامی می باشد
پاسخ
با توجه به این که ماده۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب۱۳۸۹ واجد ابهام و ایرادهای جدی است که منشاء بروز مشکلات بسیار شده است و همچنین در رویه قضایی به برداشت های متفاوت از حک م مقرر در این ماده و صدو ر احکام معارض و درخواست صدور رای وحدت رویه از سوی هیات عمومی دیوان محترم عالی کشور منجر شده است و نظر به این که موضوع در کمیسیون های این اداره کل نیز مطرح و دیدگاه های معارض به شرح نظریه شماره۱۰۶۱/۱۴۰۰/۷ مورخ۶/۹/۱۴۰۰ منعکس شده است؛ به نظر موجبی برای اجاب ت درخواست ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر صدور بخشنامه منع ادارات راهنمایی و رانندگی از تنظیم اسناد مربوط به نقل و انتقال خودرو وجود ندارد. خاطر نشان می سازد نظریه یادشده که مبتنی بر نظر کمیسیون های قوانین مدنی، آیین دادرسی مدنی و سوالات خ اص این اداره کل صادر شده بود، بار دیگر در کمیسیون عمومی و بین الملل نیز مطرح شد که برابر صورت جلسه مورخ۴/۱۱/۱۴۰۰ مضبوط در پرونده کلاسه۱۲۵۰ - ۱/۱۶ - ۱۴۰۰ .بر صحت آن تاکید شده است