لاولکس پرسش
احتراما نظر به اینکه در پرونده های کیفری که مجازات آن دیگه می باشد در صورت عدم حضور محکوم علیه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل وفق ماده۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وجه الکفاله صادر می شود که به جهت عدم شناسایی اموال کفیل ماده۹۶ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف بخشی از حقوق کفیل اقدام میگردد و اداره مذکور به صورت ماهیانه آن را از حقوق کفیل کسر و به حساب اعلامی دادگستری واریز و فیش آن را ارسال می نماید نظرت اینکه قبل از اتمام عملیات اجرایی کفیل حق معرفی محکوم علیه و درخواست رفع اثر از دستور اخذ وجه الکفاله و اجرای ماده۲۳۶ را دارد و این که رویه جاری در واحدهای ضبط وثیقه به لحاظ تغییر سالانه میزان ریالی دیه یوم الادا بودن آن پرداخت وجوه واریزی به محکوم له به عنوان دیه می باشد تا افزایش سالانه میزان دیه به ضرر محکومان علیه نباشد با عنایت به مراتب در خصوص موارد ذیل درخواست ارایه نظر مشورت ی مورد استدعاست آیا پرداخت مبالغ اخذ شده به محکوم له به عنوان بخشی از دیه به شکل اعلامی صحیح می باشد یا اینکه واحد ضبط وثیقه مکلف است که تمامی مبلغ وجه الکفاله اخذ و سپس به واحد اجرای احکام مربوطه از سال تا بعدا حقوق محکوم له از آن پرداخت شود چنانچه مبلغ اخذ شده از کفیل بیش از یک چهارم محکوم به باشد که به عنوان دیه به محکوم له پرداخت شده آیا با توجه به اینکه سقف میزان اخذ مبلغ وجه الکفاله حداکثر یک چهارم است بایستی مبلغ مازاد به وی مسترد شود یا خیر آیا مبالغ پرداخت شده به عنوان دیه را می توان به عنوان بخشی از یک چهارم تلقی نمود یا اینکه یک چهارم مذکور به عنوان جریمه بوده و بایستی به نفع دولت اخذ شود در این صورت نحوه رفع اثر از دستور چگونه خواهد بود و آیا کفیل را باید نسبت به پرداخت حداکثر تا۱۴ رام اقدام و در ارتباط با مبالغ پرداختی ارشاد تقدیم دادخواست به طرفیت محکوم علیه یا محکوم له نمود؟
پاسخ
ا- مستفاد از مواد۵۳۴ و۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و همچنین مستفاد از ماده۴۸۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن مصوب۱۳۹۲ ، در فرض پرسش واریز ماهیانه وجوه وصولی از محل اخذ وجه الکفاله )مطابق مقررات ماده۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶( به حساب محکوم له صحیح می.باشد ۲ - با توجه به عبارت»پیش از اتمام عملیات اجرایی « در ماده۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آن قسمت از وجه الکفاله ماخوذه که به حساب محکوم علیه واریز شده است، مشمول عبارت یاد شده محسوب و نسبت به مبلغ باقی مانده که وصول نشده است، کفیل می تواند از ارفاقات قانونی مذکور در ماده ۲۳۶ قانون یاد.شده برخوردار شود ۳ - هر چند تقدم پرداخت دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم از تامین اخذ شده بر ضبط آن به نفع دولت در ماده۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، با اشاره به دو ماده۲۳۲ و۲۳۳ این قانون بیان شده است؛ اما از آن جا که یکی از دلایل اصلی اخذ تامین به شرح مقرر در ماده۲۱۷ قانون پیش گفته، جبران خسارت بزه دیده است، این ملاک باید در قبال وجهی که متهم، وثیقه گذار و یا کفیل در راستای اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ به صندوق دولت واریز می کند، نیز اعمال شود؛ زیرا این وجه با شرایط مقرر در این ماده به جایگزینی از ضبط خود تامین به عمل می آید و همان آثار ضبط تامین .را دارد