نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

۱۲۹۹ به موجب رای وحدت رویه شماره۱۰۹۰ مورخ۲۵ ۳۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت ادار ی بخشنامه ره۹۹۲ رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ابطال گردیده است پاسخ به پرسش های ذیل که مبتلا به شهرداری های کل کشور می باشد موجب بسی امتنان است با توجه به ماده۲۲ قانون ثبت و نقش سلبی و اثباتی آن و مواد۴۶ و۴۷ و۴۸ و۷۰ و۷۲ و۷۳ قانون ثبت دول ت شخصی را به رسمیت می شناسد که مالک رسمی و دارنده سند مالکیت ثبت در دفتر املاک میباشد با وضع کنونی مالکین اراضی با وسعت خصوصا بیش از۵۰۰ متر به وسیله اسناد عادی املاک را عملا تفکیک نموده و سپس دارندگان سند عادی از طریق ماده ۱۴۷ و قانون تعیین و تکلیف و غی ره اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و از پرداخت حقوق شهرداری امتنان می نمایند به عبارت دیگر موجب آیا با توجه به ماده۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و مواد استناد قانون ثبت رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عدالت اداری املاک تفکیک مالکیت رسمی واقعی است یا خیر در صورتی که افراد بدون استعلام و پرداخت حقوق قانونی شهرداری نسبت به اخذ سند مالکیت نسبت به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر اقدام نمایند آیا مکلف به پرداخت حقوق شهرداری می باشند به عبارت دیگر آیا تفکیک عملی با اسناد عادی مانع پرداخت حقوق قانونی شهرداری به شرح ماده۱۰۱ خواهند بود یا خیر با توجه به اینکه در صورت عدم تکلیف قانونی به پرداخت عوارض و حقوق شهرداری معوق یا به کلی بلا اثر می گردد در صورت تفکیک عملی و اخذ سند از طریق ماده۱۴۷ و۱۴۸ قانون تعیین و تکلیف و غیره و درصورت نظر به پرداخت عوارض و حقوق باشد این تکلیف بر عهده مال ک دارنده سند اصلی و اولیه است و به طبع آن ملک مورد نظر با این تکلیف به انتقال گیرنده از طریق اسناد عادی و اخذ سند مطابق ماده۱۴۷ و ۱۴۸ قانون تعیین و تکلیف و غیره و به تبع آن ملک تملک شده با پرداخت هر دو و کیفیت پرداخت آن به چه مسیولی می باشد؟

،اولا مستفاد از تبصره های۳ و۴ ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ است و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت ششدانگ درنیامد ه است؛ اعم از اینکه مفروز یا مشاع باشد را شامل نمی شود. رای شماره۱۰۹۰ مورخ۲۵/۳/۱۴۰۰ هیات .عمومی دیوان عدالت اداری موید این دیدگاه است ثانیا، صدور سند مالکیت در نتیجه اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان ه ای فاقد سابقه ثبتی م صوب۱۳۹۰ الزاما مستلزم افراز و یا تفکیک ساختمان.ها و اراضی موضوع این قانون نیست ثالثا، با توجه به صدر ماده۱۰۱ قانون شهرداری )اصلاحی۲۸/۱/۱۳۹۰ ( که ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها را در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی موضوع این قان ون مکلف به اخذ نقشه ای دانسته که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد، به قیاس اولویت هیات حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب۱۳۹۰ نیز در مواردی که راجع به تقاضای تفکیک و افراز اراضی موضوع ماده۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری باید مبادرت به رسیدگی در محدوده صلاحیت خود کنند، ملزم به رعایت مقررات ماده۱۰۱ اصلاحی قانون اخیر الذکر از جمله از حیث پرداخت قدرالسهم شهرداری موضوع تبصره۳ این ماده توسط متقاضی افراز یا تفکیک خواهند بود؛ ضمن آن که تبصره یک ماده یک قانون تعیی ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مص وب ۱۳۹۰، هیات حل اختلاف را مکلف دانسته است حسب مورد از دستگاه های ذی ربط استعلام و یا از نمایندگان آن.ها برای شرکت در جلسه، بدون حق رای دعوت کند