نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

سوال :در مورد کسر یک چهارم حقوق و مزایای مستخدم طبق ماده۹۶ قان ون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ، آیا با تقدیم دادخواست اعسار، این حقوق و مزایا نباید تا زمان رسیدگی به اعسار کسر شود؟ چنانچه دادگاه پس از صدور رای اعسار کمتر از یک چهارم حقوق و مزایا را به عنوان اقساط تعیین کند، آیا هم چنان یک چهارم یادشده قابل توقیف است یا باید همان مبلغ تعیین شده در رای اعسار کسر شود؟ در فرضی که یک چهارم حقوق و مزایای مستخدم توسط اداره اجرای ثبت توقیف می شود، آیا دادگاه می تواند در رای خود اعلام دارد که اداره اجرای ثبت یک پنجم یا مبلغ دیگری از حقوق آن فرد کسر کند؟

۱ - در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است، در اجرای ماده۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر می شود و صرف تقدیم دادخواست اعسار، موجب توقف این امر نیست؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه قانونا بلامانع و در ا ین .حد ملایت وی مسلم است ۲ - چنانچه محکوم¬ علیه دارای حقوق باشد، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر می¬ شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که از حقوق و مزایا قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سو م یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم¬ علیه قانونا بلامانع و در این حد ملایت وی مسلم است؛ با وجود این در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم به باشد، با رعایت ماده۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶، توق یف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم.علیه بلامانع است ۳ - اولا، مطابق ماده۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ و ماده۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب۱۳۸۷ با اصلاحات بعد ی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی توان بیش از یک ،چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای مستخدم را در اجرای مقررات این مواد توقیف و کسر کرد؛ بنابراین نمی¬توان هم زمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق و مز .ایای مستخدم را بابت اجراییه دیگر کسر کرد ثانیا، دادگاه نمی تواند در رای موضوع دعوای اعسار یا تقسیط در خصوص میزان کسر از حقوق و مزایای مستخدم در پرونده اجرایی اداره ثبت اظهار نظر کند و این موضوع از صلاحیت دادگاه خارج است