نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

۷/۱۴۰۰/۱۳۳۱ · ۱۳۳۱-۳/۱-۱۴۰۰ح · ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

پرسش

۱ - در صورتی که موضوع محکوم به تحویل مقداری ماده معدنی با شد که در حال حاضر حسب اعلام مرجع انتظامی و محکوم له دسترسی به آن امکان پذیر نیست؛ اما در آینده قابلیت برداشت و بهره برداری دارد، آیا ق اضی اجرای احکام می تواند در راستای اجرای مفاد اجراییه بدون ایجاد خللی به حقوق محکوم له، مهلت دهد ظرف مدت چهار ماه مواد معد نی برداشت و تحویل محکوم له شود؟ ۲ - در صورت عدم تقاضای محکوم له مبنی بر تبدیل به قیمت، آیا جهت تحویل ماده معدنی، جلب و در نهایت حبس محکوم علیه در راستای ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم علیه امکان پذیر است؟ ۳ - در صورت عدم دسترسی به محکوم به و در فرض حلول موعد تحویل و عدم تقاضای محکوم له جهت تبدیل به قیمت ریالی، تکلیف اجرای احکام چیست؟

پاسخ

۱ - در فرض سوال که محکوم به، تحویل مقدار معینی ماده معدنی است و حسب اعلام مرجع انتظامی و محکوم ل ه دسترسی به آن امکان پذیر نیست، با احراز عدم دسترسی به محکوم به، موضوع مشمول ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ است و مستفاد از مقررات این قانون؛ از جمله ماده۲۴ و با توجه به اصل سرعت و تداوم عملیات اجرایی و اجرای حکم، قاضی اجرای احکام نمی تواند راسا به محکوم علیه مهلت اعطا کند؛ مگر این که محکوم له راضی باشد . شایسته ذکر است چنانچه به تشخیص قاضی اجرای احکام مدنی امکان دسترسی به محکوم به در مدت متعارف عرفی وجود داشته باشد، اعمال ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ امکان پذیر .نیست ۲ و۳ - اولا، در فرضی که محکوم به تحویل عین مال باشد؛ وفق مواد۱ و۲ قانون ن حوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴، به تقاضای محکوم له، اجرای احکام وفق مقررات فوق و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مکلف به شناسایی و توقیف و تحویل آن به محکوم له است و با وجود عین محکوم به، جلب و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ امکان.پذیر نیست ثانیا، چنانچه عدم دسترسی به عین محکوم به احراز شود، نظر به این که در این فرض، اجرای احکام مکلف است وفق ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ، قیمت مال را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارزیابی از طریق کارشناس تعیین و از اموا ل محکوم علیه وصول کند و از آن جا که محکوم له با درخواست صدور اجراییه و شناسایی عین مال، وصول عین محکوم به را درخواست کرده است، درخواست مجدد محکوم له برای مطالبه بدل مال و شناسایی اموال محکوم ،علیه جهت وصول قیمت لازم نیست و با تعیین قیمت مال محکوم علیه مکلف به پرداخت آن و یا معرفی اموال خود به اجرای احکام است و در غیر این صورت، درخواست محکوم له مبنی بر جلب و اعمال ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۵۶ امکان.پذیر است

مواد قانونی مرتبط

۱ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | لاولکس