نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

مجلس شورای اسلامی در سال۱۳۶۷ مبادرت به تصویب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها نموده و با اصلاحات سال۱۳۸۰ طی ماده واحده و تبصره های ذیل آن مقرر داشته کلیه دستگاه های اجرایی و از جمله شهرداری ها پس از اعلام رسمی وجود طرح های عمومی و عمرانی حداکثر ظرف مدت هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام کنن د . با توجه به گستردگی روزافزون شهرها و از طرفی کاهش منابع درآمدی، این موضوع موجد مشکلاتی برای مجموعه مدیریت شهری در اقصی نقاط کشور شده است. با عنایت به مقدمه پیش گفته و با توجه به ابهامات متع دد پیرامون این قانون خواهشمند است در خصوص هر یک از پزسش ،های زیر:این شهرداری را ارشاد فرمایید ۱ - آیا منظور از اعلام رسمی وجود طرح، صرف تصویب و ابلاغ طرح توسط مراجع فرادستی بوده و این اعلام مبدا زمانی محاسبه بازه هیجده ماهه و پنج ساله تعیین شده قرار می گیرد و یا آن که اعلام کتبی به دستگاه های اجرایی متولی پیاده سازی کا ربری های تعیین شده ملاک است؟ ۲ - با عنایت به تبصره یک ماده واحده فوق الذکر و قسمت اخیر ماده۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی، آیا شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی با هر نوع کاربری وفق تقاضای مالک است؟ ۳ - آیا تفکیک پلاکی که مشمول قانون صدرالذکر باشد، نیز از مصادیق حقوق مالکانه تلقی می شود و می توان درخواست مالک را در این خصوص اجابت کرد؟ ۴ - چنانچه مالک صدور پروانه ساختمانی مسکونی را درخواست کند، با چه تراکمی باید مجوز صادر شود؟ ۵ - جهت اعمال قانون موضوع ا ستعلام، آیا صدور رای از سوی دیوان عدالت اداری الزامی است یا آن که شهرداری راسا و بدون نیاز به رای دیوان حق اعمال قانون و صدور پروانه دارد؟

۱ - مستفاد از تبصره۳ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷، ملاک عم ل، تاریخ تصویب طرح است و شروع هیجده ماه از تاریخ تصویب طرح است، نه موارد مندرج در استعلام؛ زیرا ممکن است دستگاه های اجرایی به لحاظ سکوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمی یا ابلاغ به دستگاه های تملک کننده خودداری کنند و این امر موجب ضرر حقوق مالکانه مالکا ن و بلاتکلیف نگه داشتن آن.ها است ۲ - با عنایت به قسمت اخیر ماده۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر»شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه) های اجرایی موضوع ماده۵ ( قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به مو افقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند .« لذا در این قانون و دیگر مقررات تکلیفی بر شهرداری برای صدور پروانه مطابق خواست مالک بار نشده است و تاکید قوانین موجود ب ر اعمال حقوق مالکانه در این موارد به معنای اجرای خواست مالک بر خلاف مقررات شهرسازی نیست. لذا آنچه .که تکلیف شهرداری است، صدور پروانه بر اساس کاربری پیش از اعلام طرح است ۳ - طبق تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها اصلاحی ۱۳۸۰ ، در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی پنج سال، مالکان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث، اخذ پروانه ساختمانی، تفکیک، تجدید بنا، افزایش بنا و غیره برخوردارند و همچنین لازمه استفاده از حقوق مالکانه جهت اخذ پروانه ساختمانی برای ا حداث بنا در اراضی بزرگ، افراز و تفکیک زمین است و بر این اساس مالکان یاد شده از حق افراز و تفکیک این اراضی حسب مورد با رعایت ماده۱۰۱ قانون شهرداری )موضوع قانون اصلاح ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۹۰ ( و یا ماده۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۱۰ .با اصلاحات و الحاقات بعدی برخوردارند ۴ - با عنایت به پاسخ مندرج در بند۲ اعمال حقوق مالکانه مطابق مقررات پیش از اعلام طرح برای مالک مجاز .خواهد بود ۵ - شهرداری در صورت حصول شرایط قانونی مندرج در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب۱۳۶۷ مکلف است راسا شرایط استفاده مالک از حقوق مالکانه را به شرح مندرج در قوانین موجد حق فراهم کند. مراجعه به دیوان عدالت اداری صرفا در صورت استنک اف شهرداری از اجرای قوانین صورت می گیرد