لاولکس پرسش
احتراما ، همانطور که مستحضرید به استناد ماده۹ قانون معادن ، پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی ، لازم الاجرا ، قابل معامله و ثوثیق می باشند ، برخی از محاکم قضایی و همچنین بانک نسبت به اجرای این ماده ملاحظاتی دارند و از پذیرش پروانه های موصوف به عنوان وثیقه و .....استنکاف می . ورزند خواهشمند است با توجه به درخواست سرمایه گذاران این بخش مبنی بر اعمال این ماده قانونی ، مقرر فرمایید در این خصوص بررسی لازم معمول و نظریه رهگشا را ارائه فرمایند.
پاسخ
با عنایت به اطلاق ماده۹ قانون معادن مصوب۱۳۷۷ اصلاحی۱۳۹۰ که م قرر داشته است»پروانه بهره برداری از معادن، سند رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است «و همچنین تصریح تبصره یک این ماده به این ،که مؤسسات مالی نظیر بانک ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطای تسهیلات مالی و ب ازپرداخت آن بپذیرند، بنابراین پروانه بهره برداری معادن که قابل معامله بوده و حق وثیقه گیرن ده از طریق ضبط و انتقال آن قابل وصول است (با در نظر گرفتن وضعیت خاص پروانه از جمله زمان اعتبار آن) علاوه بر این که در بانک ها و مؤسسات مالی قابل توثیق است، با الغاء خ صوصیت از وثائق بانکی و وثیقه گذاری د ر بانک ،ها .توثیق آن در مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری نیز بلامانع است