نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

۷/۱۴۰۰/۱۳۷۷ · ۱۳۷۷-۱۶/۱۰-۱۴۰۰ع · ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

پرسش

احتراما با توجه به اینکه در تبصره۳ ماده۸ قانون بیمه اجباری خسا رات وارد شده به شخص ثالث مصوب۱۳۹۵ قید گردیده : خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارات متناظر وارده به گرانترین خودرو متعارف قابل جبران خواهد بود و در تبصره۴ ماده آمده است» منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد س قف تعهدات بدنی باشد« آیا منظور از قیمت خودرو قیمت مصوبی است که توسط کارخانه سازنده تعیین می شود ، یا منظور قیمتهایی است که افراد مختلف یا دلالان به صورت سلیقه ای در فضای مجازی یا به صورتهای مختلف دیگر اعلام می نمایند؟

پاسخ

اولا، وفق تبصره۳ ماده۸ قانو ن بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ »خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود «و برابر تبص ره ۴ ماده ۸ یادشده» ) منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد۵۰ % ( سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد « و به موجب تبصره۵ همین ماده» ارزیابان خسارات موضوع ماده۳۹ و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت های بیمه و کارشناسان ،رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند« ؛ بنابراین، حکم مقنن مبنی بر پرداخت»خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف « .عمومات مربوط به مسوولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است ثانیا، در مقام قیمت گذاری خودروی آسیب د یده برای تشخیص متعارف بودن یا نبودن آن به استناد تبصره۴ ماده ۸ یادشده، با توجه به سکوت قانونگذار و عدم ارایه ملاک خاصی در این خصوص، علی الاصول ملاک قیمتی است که با لحاظ عرف بازار قابلیت تعیین دارد؛ و نه قیمت های رسمی اعلامی از سوی کارخانه های خودرو سازی و ی ا دیگر مراجع رسمی و عدم پذیرش این دیدگاه و ملاک قراردادن قیمت های رسمی، افزون بر آن که موجبات کاستن از پوشش های حمایتی بیمه ای خواهد شد، در خصوص خودرو های خارجی و نیز خودروهای کارکرده داخلی و خارجی که اساسا فاقد نهاد قیمت گذاری رسمی می باشند انتظام امور .را با چالش مواجه خواهد کرد

مواد قانونی مرتبط

۰ مورد

ارجاع صریحی به ماده‌ای از قوانین موجود یافت نشد.

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | لاولکس