نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

با عنایت به سیاست تقنینی قانونگذار در وصف تعدد و تکرار جرایم که از عوامل مشدده در اعمال مجازات مرتکب می باشد و همچنین در نظر گرفتن موارد تخفیف در این خصوص برخی اختلاف نظرها در چگونگی اعمال مجازات در این باره وجود دارد ، که در یکی از این موارد و با عنایت به بند ) پ (ماده۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوبه۱۳۹۹ که صراحتا بیان داشته ؛ چنانچه جرایم ارتکابی مختلف ، بیش از سه ج ، رم باشد مجازات هر یک حداکثر مجازات قانونی آن است و به این صورت دادگاه می تواند مجازات هر یک را بیشتر از . حداکثر مجازات مقرر در قانونی تا یک چهارم تعیین کند با این فرض سوال این است ، در جایی که فردی مرتکب چهارم جرم مختلف که یکی از جرایم ارتکابی دارای مج ازات درجه۴ و حداکثر مجازات۱۰ سال حبس باشد ، چنانچه بدون شعبه محترم دادگاه در دادنامه صادره با استناد به ماده قانونی فوق الذکر مجازات مرتکب را حذف قاعده تعدد ، برای هر یک از جرایم ارتکابی ، حداکثر مجازات قانونی در نظر بگیرد و بر همین اساس برای جرم با مجا زات درجه۴ نیز حداکثر۱۰ سال در نظر گرفته شود ، لیکن با توجه به شرایط تخفیف و با اعمال ماده۶ از قانون اخیر الذکر ) و اصلاح ماده۳۷ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ ( ، تمامی مجازات ها تقلیل و نتیجتا برای جرم دارای مجازات درجه۴ ، با دو درجه تقلیل و حبس درجه۶ ر ا لحاظ نماید آیا در تعیین مجازات حبس پس از تقلیل بایستی حداکثر مجازات قانونی در آن درجه تقلیل یافته برای جرایم ارتکابی لحاظ گردد یا اینکه دادگاه اختیار در تعیین حداقل تا حداکثر دارد مثلا با در نظر گرفتن مجازات درجه شش بایستی حداکثر مجازات حبس درجه شش ) یع نی دو سال ؛ با عنایت به تعدد جرایم ارتکابی و حداکثر مجازات قانونی آن جرم که قبلا مورد توجه شعبه محترم در دادنامه و۱۰ سال را مورد حکم قرار داده است ( در نظر گرفته شود یا قاضی محترم دادگاه اختیار به تعیین مجازات حبس در این درجه یعنی از شش ماه تا دو سال و حت ی در نظر گرفتن حداقل ممکن در این درجه یعنی شش ماه می باشد ؟ که نتیجه آن تقلیل مجازات از ۱۰ سال به شش ماه خواهد بود که در تضاد با سیاست تقنینی صدر الذکر می باشد ، مستدعی است در این خصوص ، ارشاد نمایید ۱۳۹۰ با توجه به یادداشت مورخ۵ ۱۰۴۰۰ معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ دهید الف نظر به اینکه بند۲ ماده۲۲۴ قانون مالیات مستقیم مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی موضوع بند۲ ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۲ ۳ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد بند۲۱ نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رییس کل دادگستری هر استان با توضیح اینکه در قانون سابق بند۲ این ماده مقرر می داشت یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته و اجد شرایطی در شهرستان ها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور رییس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای هییت معرفی می کند اعلام نظر فرمایید آیا حقوقدانان مطلع شامل قضات شاغل میباشد یا خیر در قسمتی از تبصره۲ این ماده نی ز آمده است انشای با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه توسط نماینده بند۲ این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا میرسد سوال این است که در صو رت اختلاف نظر بین اعضا نظر قاضی انشا کننده رای قاطع است یا اکثریت آرا ملاک اتخاذ تصمیم و انشایی رای است؟

در فرض سوال که دادگاه در مقام اعمال مقررات ناظر به تعدد جرم در میزان مجازات )بندهای»پ « و»خ « ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی۱۳۹۹ ( در اجرای بند»الف « ماده۳۷ قانون پیش گفته، در مقام تقلیل مجازات مرتکب از (درجه چهار به درجه شش است در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر حبس درجه شش، با رعایت اصل تناسب )تفرید مجازات ها و با لحاظ جهات مذکور در ذیل ماده۱۸ قانون یادشده حکم صادر می کند و الزامی به تعیین حداکثر مجازات .حبس درجه شش ندارد