لاولکس پرسش
با احترام ، نظر به اینکه بر اساس ماده۱۹ قانون معادن الحاقی مصوب۲۲ / ۸ / ۱۳۹۰ هرگونه اکتشاف یا بهره برداری غیر مجاز مواد معدنی و...تصرف در اموال دولتی و عمومی اعلام شده است . از سویی جرم تصرف در اموال عمومی و دولتی موضوع ماده۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مربوط به جرایم مرتبط با کارمندان و کارکنان دولت و....می باشد . به نظر می رسد جرم بهره برداری غیر مجاز معادن از حیث موضوعی ارتباطی با جرم تصرف ام و ال عمومی و دولتی مذکور ندارد . لذا آیا امکان رسیدگی به بزه مذکور بر اساس ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ) تصرف عدوانی اراضی عمومی و دولتی ( وجود دارد؟
پاسخ
منظور از عبارت»متصرف در اموال عمومی و دولتی « مذکور در صدر ماده۱۹ قانون معادن مصوب۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی همان است که در تبصره های۲ و۳ این ماده )الحاقی۲۲/۸/۱۳۹۰ ( آمده است و لذا هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداری مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق ج رم تصرف عدوانی موضوع ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ و یا مزاحمت موضوع تبصره۳ ماده۱۹ قانون معادن مصوب۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی، قابل تعقیب و مجازات است و به هر حال موضوع منصرف از جرم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده۵۹۸ قان ون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان»تعدیات مامورین دولتی نسبت به اموال دولتی «آمده و صرفا ت وسط .مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است