نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۷/۱۴۰۰/۱۴۹ · ۱۴۹-۱۸۶/۱-۱۴۰۰ک · ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

پرسش

۱ - آیا تبصره ماده مذکور مطلق است و شامل موارد جرایم تعزیری و حدی هم جنس می شود؛ اعم از این که چند جرم تعزیری در یک واقعه و با رفتار واحد به همراه یک جرم حدی هم جنس ارتکاب یافته باشد یا در چند واقعه و رفتار غیر واحد انجام شده باشد و یا صرفا شامل مواردی است که جرم تعزیری و جرم حدی هم جنس در یک واقعه و با یک رفتار انجام گرفته باشد؟ ۲ - اگر فردی مرتکب زنای مستوجب حد جلد شود و پیش از اجرای حد، مرتکب عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و مضاجعه با زنی دیگر شود که مستوجب تعزیر است، آیا با توجه به عدم اجرای حد جلد در فاصله ارتکاب دو فعل، مستوجب دو مجازات حدی و تعزیری خواهد بود یا صرفا مجازات زنا باید بر او اعمال شود؟ ۳ - آیا بین تبصره۲ ماده۱۳۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده۱۳۵ همان قانون تعارض وجود دارد؟ ۴ - در جرم حدی زنای جلدی اگر مردی با چند زن زنا کند یا با یک زن چند بار زنا کند تنها صد ضربه شلاق زده می شود. حال اگر با یک زن زنا کند و با زنی دیگر رابطه نامشروع مادون زنا داشته باشد، آیا علاوه بر ح د تعزیر هم می شود؟ ۵ - با توجه به تبصره ماده۶۳۹ و مواد۶۳۴ ، ۶۵۰ ، ۶۹۷ و۷۰۱ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ و مواد۲۰۰ ، ۲۲۲ ، ۲۴۲ و۲۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ آیا تبصره ماده۱۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ناسخ حکم مواد یادشده ذیل الذکر و بر آن ها حاکم است؟ الف- نبش قبر و جماع با میت )مواد۶۳۷ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ و۲۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ( ب- تشویق به فساد و فحشا یا فراهم کردن موجبات آن و قوادی )مواد۶۳۹ (قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب۱۳۷۵ و۲۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ( پ- شهادت دروغ در تعزیرات و حدود و قصاص و دیات )تبصره ماده۶۵۰ (قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب۱۳۷۵ و ماده۲۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ( ت- شرب خمر متجاهرا و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی )مواد۷۰۱ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ و۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ( ث- افتراء و قذف )مواد۶۹۷ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ و۲۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ .(

پاسخ

جناب آقای توکلی کیا رییس محترم حوزه قضایی بخش صالح آباد تربت جام )خ(راسان رضوی با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره۲۲ /ص مورخ۱۴۰۰/۲/۶ به شماره ثبت وارده۱۴۹ مورخ۱۴۰۰/۲/۲۰ ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود ۱ - تبصره ماده۱۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ناظر به تعدد جرایم حدی و تعزیری است که جرم حدی از جنس جرم تعزیری می باشد؛ اعم از این که این جرایم در یک واقعه )همزمان( ارتکاب یافته باشند یا مربوط به یک واقعه نباشد و در زمان های مختلف، فردی مرتکب دو جرم حدی و تعزیری هم.جنس شود ۲ - اعمال مقررات تبصره ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ مادامی است که حکم قطعی در خصوص جرایم حدی و تعزیری که از یک جنس باشند، صادر نشده است؛ یعنی دادگاه در مقام صدور حکم تعدد دو جرم حدی و تعزیری هم جنس است؛ لذا در فرض سوال که جرم تعزیری بعد از صدور حکم محکومیت جرم حدی ارتکاب ی افته است، موضوع خارج از شمول تبصره ماده۱۳۵ قانون مجازات اسلامی است و با صدور حکم محکومیت در خصوص جرم تعزیری، هر دو مجازات )حدی و تعزیری( اجرا می.شود ۳ - تبصره۲ ماده۱۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و تبصره ماده۱۳۵ این قانون مغایرتی با هم ندارند؛ زیرا ت بصره۲ ماده۱۳۲ مربوط به تعدد جرایم حدی است که در راستای هم و در یک واقعه باشند؛ در حالی که تبصره ماده۱۳۵ قانون مذکور ناظر به تعدد جرایم حدی و تعزیری است که از یک جنس باشند؛ بنابراین تعارضی بین مقررات دو تبصره یادشده وجود ندارد و هر کدام در جای خود مورد ا ستناد قرار می.گیرد ۴ - اگر فردی با یک زن مرتکب زنا شود و با زنی دیگر رابطه مادون زنا داشته باشد، چون جرم حدی از جنس جرم تعزیری است، طبق تبصره ماده۱۳۵ قانون مجازات اسلامی فقط به مجازات حدی )زنا( محکوم می .شود )ارتکاب جرایم حدی و تعزیری با دو زن به شرحی که.(اعلام شد، تاثیری در قضیه ندارد ۵ - با توجه به این که اعمال مقررات تبصره ماده۱۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ به تصریح این تبصره مشروط و منوط به این است که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد و چون در هیچکدام از بندهای»الف « تا »ث «فرض سوال، جرم حدی از جنس جرم تعزیری بیان شده در همان بند نیست، لذا تعدد جرایم اشاره شده در هر یک از بندهای مذکور، از شمول تبصره ماده۱۳۵ ق انون مجازات اسلامی خارج است و هر دو مجازات حدی و تعزیری اجرا می شود. )مشمول صدر ماده۱۳۵ قانون مجازات اسلامی می باشند(؛ بنابراین تبصره اخیرالذکر ناسخ مواد قانونی اشاره شده در این پرسش نیست. به عنوان مثال در بند»الف « چون جرم زنا موضوع ماده۲۲۲ قانون مجازات اسلامی از جنس جرم تعزیری موضوع ماده۶۳۴ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ یعنی ،)بزه نبش قبر بدون مجوز مشروع( نیست، در صورت ارتکاب این دو جرم که یکی حدی و دیگری تعزیری است به لحاظ این که از یک جنس نیستند، موضوع خارج از شمول تبصره ماده۱۳۵ قانون مجاز ات اسلامی بوده و مرتکب به هر دو مجازات حدی و تعزیری مقرر در قانون محکوم می.شود

مواد قانونی مرتبط

۱۲ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | لاولکس