لاولکس پرسش
همان گونه که مستحضر دی یدگی رس به دعاو ی هیتخل نیع مستاجره وفق بند»ب « ماده۹ قانون شوراها ی حل اختلاف مصوب۱۳۹۴، در صلاح تی شورا ی حل اختلاف است، چنانچه در ادعا ی مطروحه مقررات موضوع مواد۲ و۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۷۶ گری و د ضوابط ا نی قانون حاکم با،شد با توجه به ماده۲۷ قانون شوراها ی حل اختلاف مصوب۱۳۹۴ای ، آ قاض ی شورا دستور تخل هی نیع مورد اجاره را صادر م کندی که قابل یت اعتراض ندارد ای آن که حکم به تخل هی محل مزبور م ی دهد؟
پاسخ
اولا، به تصر یح ماده۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۷۶ در اجاره یها با سند عاد ی، ظرف کی هفته پس از تقد یم تقاضا ی هیتخل به دستور )و نه حکم( مقام قضا یی، امر تخل هی توسط ضابطان قوه قضا هیی انجام خواهد گرفت و لذا اتخاذ ت میصم در قالب حکم فاقد محمل قانون ی .است یثان،ا منظور از»آراء « مذکور در ماده۲۷ قانون شوراها ی حل اختلاف مصوب۱۳۹۴، احکام و قرارها ی نها یی نیا شورا است و دستور تخل ی،ه گزارش اصلاح ی و گواه ی حصر وراثت به دل لی آن که حکم ای قرار ن ی،ستند از شمول عنوان ی ادشده خ ارج و قابل تجد دی نظرخواه ی ینم باشند.
،ثالثا اعتراض مستاجر به دستور تخل یه صادره از شورا ی حل اختلاف، مشمول حکم مقرر در ماده۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۷۶ و مواد۱۷ و۱۸ نامهنیی آ اجرا یی آن مصوب۱۹ / ۲ / ۱۳۷۸ اتیه رانی وز است و مستاجر با دی تیشکا ای دعوا ی حقوق ی خود را با توجه به نوع حق مورد ا دعا به مرجع ذ ی-صلاح تقد می کند؛ ضمن آن که عدول از دستور تخل یه در صورت احراز اشتباه بودن از سو ی .مرجع صادرکننده فاقد اشکال است