نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

۷/۱۴۰۰/۱۵۵۲ · ۱۵۵۲-۲۷/۴-۱۴۰۰ح · ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

پرسش

همانگونه که مستحضرید حضور اتباع خارجی غیرمجاز در استان علاوه بر بروز تبعات امنیتی اجتماعی و فرهنگی باعث اشغال فرصت های شغلی و کارگری، استفاده از امکانات آموزش ی، بهداشتی و غذایی مشکلاتی را به همراه داشته که همواره علاوه بر موارد مذکور و بازتاب ،های منفی آن در سطح جامعه و عرصه داخلی و بین المللی هزینه هایی در بخش های امنیتی، انتظامی، اجتماعی به دستگاه .های ذیربط و در واقع کلیت نظام تحمیل نموده است از جمله این موا رد می توان به هزینه های ناشی از درمان اتباع بیگانه غیرمجاز که به دلیل بیماری، تصادف، ضرب و جرح و متهمین بازداشتی که اغلب تحت عمل های جراحی سنگین قرار گرفته و هزینه هایی را به مراکز درمانی و بیمارستان ها تحمیل می کنند و به علت عدم تمکن مالی و نداشتن کارت آم ایش اغلب افراد فاقد هویت بوده و امکان دریافت هزینه های درمان از آنان وجود نداشته که این امر سبب تحمیل هزینه به مراکز درمانی با توجه به عدم وجود متولی خاص در جهت پرداخت هزینه های درمان گردیده که عدم پذیرش و یا درمان بدون اخذ هزینه هر یک به نوعی می تواند حوا شی و تبعاتی را در جامعه و بین افکار عمومی در داخل و خارج به همراه داشته باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق و مکاتبات صورت گرفته از سوی ریاست محترم بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز )شهیدرجایی( در این خصوص خواهشمند ابعاد فنی و حقوقی موضوع بررسی و راهکارهای قان ونی جهت .تعیین تکلیف اعلام گردد

پاسخ

در نامه پیوست خطاب به ریاست محترم دادگستری کل استان فارس به شماره۲۸۴۲/۱۰ //و/پ۱۴۰۰ مورخ ۲۳/۶/۱۴۰۰ پرسش خاصی مطرح نشده است که نشات گرفته از ابهام در مقررات باشد؛ بلکه فقدان مقررات مربوط به شیوه تامین هزینه های درمانی ات باع غیر مجاز، تبیین و ارایه راهکار اجرایی برای آن درخواست شده است که اتخاذ تصمیم در این خصوص از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. همچنین به نظر می رسد با توجه ب ه آن که در فرض ضرورت تدوین لوایح و مقررات، این مقررات قضایی تلقی نمی شود؛ لذا دیگر بخش های قوه ق ضای یه از جمله اداره کل تدوین لوایح نیز مواجه با تکلیفی نمی باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می.بایست با انعکاس مشکل، تدوین لوایح مربوط را از طریق دولت پیگیری نماید

مواد قانونی مرتبط

۰ مورد

ارجاع صریحی به ماده‌ای از قوانین موجود یافت نشد.

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | لاولکس