نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

در پرونده با موضوع بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی که متهم متواری شده شناسایی نمی شود و دادگاه کیفری۲ با حضور شاکی )مصدوم ( و صندوق تامین خسارت های بدنی به موضوع رسیدگی می کند آیا شاکی می تواند با توجه به عدم حضور متهم و با توجه به اینکه پرداخت دیه صدمات با صندوق است در اجرای مفاد ماده۳۱۳ بعد از قانون مجازات اسلامی اقسام به عنوان یکی از ادله اثبات جرم متوسل شود؟

اولا، چنان چه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی، راننده م قصر ناشناس متواری شود، مطابق ماده۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ ، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی است و اشخاص ثالث زیان دیده مستند به ماده۳۴ این قانون، حق دارند با ارایه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیما به صندوق مذکور مراجعه کنند و به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست نیاز نیست؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می توانند، زیان دیده یا اولیای دم را جهت دریافت دی ه به صندوق یادشده دلالت کنند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری کند، زیان دیده یا اولیای دم می توانند با عنایت به رای وحدت رویه۷۳۴ مورخ۲۱/۷/۱۳۹۳ .هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند ثانیا، با توجه به مواد۳۱۳ و۳۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در جنایات عمدی و غیرعمدی در صورت وجود لوث، قسامه قابل اجرا است؛ لوث هم عبارت از وجود قراین و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود؛ بنابراین تشخیص لوث و قراین ظنی در هر مورد به عهده قاضی ر