نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱ - آیا مفاد رای وحدت رویه شماره۸۰۴ مورخ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور مانع مسیوولیت شرکت بیمه گر بر طبق ملاک ماده۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ در پرداخت دیه به وارثی است که قابلیت استناد صدمه به واردکننده صدمه اولیه و پزشک و پرستار را ندارد؟ به عبارتی، در جایی که ارش بر زیان دیده وارد شده است؛ اما وفق رای وحدت رویه مذکور قابلیت استناد به وارد کننده صدمه اولیه و یا پزشک ندارد، آیا با لحاظ اصل جبران کامل خسارت، می توان شرکت بیمه گر را برطبق ملاک ماده۱۰ قانون یادشده به پرداخت محکوم کرد؟

اولا، با توجه به بند»الف « ماده یک و ماده۳۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵، هزینه های متعارف معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه ب ه طور کلی و بدون داشتن سقف معین با لحاظ ماده۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ) از مقررات مالی دولت۲ ( مصوب۱۳۹۳ بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و این که هزینه های معالجه کمتر یا بیشتر از میزان دیه باشد، در تعهدات وزارتخانه یاد شده بی تاثیر است. چنانچه م تعهد )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان ها و مراکز درمانی( از انجام تعهدات خود و معالجه مصدوم استنکاف کند، مطالبه این هزینه ها مطابق عمومات آیین دادرسی و از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه های حقوقی انجام می شود. بر این اساس ، صدور حکم و اجرای آن در خصوص دیه نسبت به متهم یا شرکت بیمه گر و یا صندوق تامین خسارت های بدنی در نحوه مطالبه هزینه های متعارف معالجه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان ها و مراکز درمانی ذی ربط بی.تاثیر است ثانیا، هر چند بند»الف « ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ ، به نحو اطلاق خسارت بدنی را شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن و هزینه معالجه به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون د انسته و ماده۱۰ قانون یاد شده نیز به تکلیف بیمه گر به ایفای تعهدات مندرج در این قانون و پرداخت خسارت وارد بر زیان دیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه تصریح دارد؛ اما از آن جا که هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره۸۰۴ مو رخ۲/۱۰/۱۳۹۹ جراحات مذکور را قابل استناد به رفتار» واردکننده صدمه اولیه «ندانسته و مسوولیتی برای این فرد و نیز معالجه کننده در صورت رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی قایل نشده است، این فرد و به تبع آن، شریک بیمه یا صندوق تامین خسارت بدنی و نیز بیمارستان ی ا مرکز درمانی مربوطه و معالجه کننده در صورت رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی، مسوولیتی در .پرداحت خسارت بدنی ناشی از جراحات یاد شده ندارند