نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۷/۱۴۰۰/۱۶۳ · ۱۶۳-۹/۱-۱۴۰۰ح · ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

پرسش

الف- در مهریه های عندالاستطاعه آیا دادگاه خانواده تکلیف دارد ضمن صدور حکم بر محکومیت زوج به ،پرداخت مهریه درخصوص نحوه پرداخت مهریه بنا بر استطاعت زوج و متناسب با ملائت او تعیین تکلیف کند؟ ،چنانچه دادگاه بدوی راجع به نحوه پرداخت تعیین تکلیف نکرده و مانند مهریه عندالمطالبه انشاء حکم کند درصورت اعتراض زوج نسبت به این حکم، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟ آیا باید پرو نده را جهت تع یین تکلیف در نحوه پرداخت مهریه اعاده کند یا آن که راسا در خصوص وصف عندالاستطاعه و نحوه پرداخت و لزوما احراز ملائت نسبی زوج تعیین تکلیف کند؟ چنانچه از ناحیه زوج تجدیدنظرخواهی نشود و با قطعیت دادنامه پرونده به اجرای احکام ارسال شود، وظیفه اجر ای احکام چیست؟ آیا باید پرونده تا زمان معرفی مال باقی بماند یا به دادگاه اعاده شودتا نحوه اجرای مهریه عندالاستطاعه را تعیین کند؟ ب- با عنایت به تبصره۳ ماده۱۱۳ قانون برنامه پنجم ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جموری اسلامی ایران مصوب۱۳۹۵ قید عن دالاستطاعه در سند ازدواج به نوعی اعسار از پرداخت یک جای مهریه است؟ در صورتی که این استدلال درست باشد، آیا این گونه اسناد وصف مفاد اسناد رسمی لازم الا جراء موضوع شق»ب « ماده۱۱۳ قانون مرقوم را دارند؟ آیا طرح ابتدایی این گونه پرونده ها در ادارات اجرای ثبت اس ناد با وصف عندالمطالبه نبودن مهریه محملی قانونی دارد؟ پ- چنانچه زوج متقاضی طلاق باشد دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کند، در این حالت که و دادگاه باید وفق ماده۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ به حقوق مالی زوجه از جمله مهریه رسیدگی کرده و جاری شدن صیغه طلاق را منوط به پرداخت آن ها کند، آیا وصف عندالاستطاعه بودن مهریه به دین حال تغییر می کند؟ دادگاه خانواده می تواند اجرای صیغه طلاق را به پرداخت نقدی مهریه منوط کندتا در صورت ارائه حکم قطعی اعسار طلاق ثبت شود؟در صورت عدم ارائه حکم قطعی اعسار و عدم رضایت زوجه .نحوه اجرای گواهی عدم امکان سازش را بیان فرمایید

پاسخ

در فرض سؤال، اعم از آن که در سند نکاحیه عبارت»عندالمطالبه « قید شده باشد یا»عندالاستطاعه«، رس یدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمی ک ند؛ اما پیش از لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ قید»عندالاستطاعه « در سند نکاحیه در خصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج از پرداخت مهریه می توانست مؤثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده۷ آن و تفکیک انجام شده در این ماده از نظر نوع دیون، در دعوای مطالبه مهریه، اعم از آن که عبارت»عندالاستطاعه « ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آن.که مهریه از دیون غیر معوض است، بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است هر چند قید عندالاستطاعه بودن مهریه ظهور در آن دارد که زوج در زمان عقد قدرت پرداخت مهریه را به خصوص به صورت یکجا و دفعی ندارد؛ با این حال این قید تاثیری در حال یا مؤجل بودن مهریه ندارد و مهریه حال تلقی می شود؛ بویژه آن که مؤجل تلقی کردن آن موجبات مجهول شدن زمان پرداخت و در نتیجه شائبه بطلان مهریه را در پی خواهد داشت، لذا صدور اجر اییه نسبت به مهریه عندالاستطاعه فرض سؤال با منع قانونی مواجه نیست. بر این اساس دیگر پرسش های مطرح شده که فرع بر غیر قابل استماع بودن دعوا و یا .احراز مستقل استطاعت زوج است، منتفی است

مواد قانونی مرتبط

۱ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | لاولکس