نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

۷/۱۴۰۰/۱۶۵ · ۱۶۵-۱۸۶/۱-۱۴۰۰ک · ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

پرسش

چنانچه کارشناسان سوانح رانندگی والدین طفل را به جهت بی مبالاتی در نگهداری طفل پنجاه درصد مقصر ،اعلام نمایند، صرف نظر از شمول یا عدم شمول مقررات قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در این خصوص آیا نامبردگان مسیول پرداخت دیه نیز تلقی می شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا می توان رضایت قیم موقت نسبت به ایشان را پذیرفت؟ چنانچه قایل به مسوولیت ایشان نسبت به پرداخت دیه باشیم، اولا، مسوولیت ایشان تضامنی است یا بالمناصفه؟ ثانیا، چنانچه نامبردگان قادر به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه نبودند، با تو ج ه به مصلحت طفل برخورد قانونی چگونه باید باشد؟

پاسخ

اولا، صرف نظر از مقررات ماده۱۶ قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ مبنی بر کیفیت پرداخت خسارت در صورت جمع اسباب متعدد در حادثه، در فرض استعلام، چنانچ ه به نظر قاضی رسیدگی (کننده رابطه استناد بین رفتار متهمان )پدر و مادر طفل و راننده با حادثه محرز باشد، مطابق ماده۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ رفتار می.شود ثانیا، در جنایات غیر عمدی با توجه به مفهوم مخالف ماده۳۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، ولای ت ولی قهری به قوت خود باقی است و قیم موقت یا دادستان نقشی در مطالبه دیه ندارند؛ لذا رضایت قیم موقت از بابت دیه، تاثیری در این خصوص ندارد؛ هرچند که تعقیب کیفری ولی قهری از جهت جنبه عمومی جرم وفق ماده۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ صورت می پذیرد. اگر ص دمه وارده به طفل منطبق با مواد ۷۱۶ و۷۱۷ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ باشد، با عنایت به قابل گذشت بودن این جرایم طبق ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی۱۳۹۹ ، در صورت عدم طرح شکایت، موضوع از نظر کیفری .هم قابل تعقیب نیست ثالثا، در خصوص نحوه اخ ذ تامین کیفری از والدین مقصر در حادثه رانندگی که منتهی به مصدومیت طفل شده است، با لحاظ عمومات حاکم بر صدور قرارهای تامین کیفری و با توجه به آنچه در بالا گفته شد و ملاحظه مواد۲۵۰ و تبصره۳ ماده۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم می.شود

مواد قانونی مرتبط

۶ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | لاولکس