لاولکس پرسش
بازگشت به نامه شماره۹۰۰۰/۳۴۰۴/۱۰۰۰ مورخ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ درخصوص شمول و یا عدم شمول بند»ج« ماده ) ۲۴( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به شرکت های دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه موضوع نامه وزیر محترم نفت به شماره۷۶۱ - ۲۰/۰ مورخ۱۴۰۰/۱۰/۱ در اعطای مهلت۱۸ ماه جهت پرداخت محکوم به ،نتیجه بحث و بررسی های معمول از سوی این دادگستری) به طور مشخص مجتمع قضایی شهید صدر تهران( از جمله در خصوص پرونده مذکور در نامه فوق الذکر به شماره کلاسه ۹۹۰۹۹۸ ، ۲۲۱۸۰۰۰۴۱دلالت برای این امر دارد که مستظهرا به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره های ۷/۹۹/۱۶۱۵مورخ۱۳۹۹/۱۰/۲۷مورخ و۷/۹۹/۱۸۸۳ مورخ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ و۷/۹۴/۲۵۸۲ مورخ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ » هرچند بند»ج « ماده۲۴ /قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۲/۴ ۱۳۹۳ ،دستگاه های اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدما ت کشوری مصوب۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده ، اما با توجه به قراین و امارات زیر،این طلاق منصرف از شرکت های دولتی است :اولا فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی ،تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم به باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند»ج « ماده۲۴ یادشده ،فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است ؛ ثانیا ،بند»ج « ماده۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب۱۳۹۳/۱۲/۴ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی) سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیرممکن است ؛ زیرا تخصیص بودجه این شرک ت ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان برنامه و بودجه فعلی (نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند ؛همانگونه که اطلاق عبارت دستگا ه های اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ؛مذکور در بند» ج« ماده۲۴ یاد شده ،موسسات و نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ قید شده اند را در بر نمی گیرد زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان امه و بودجه فعلی نیست همچنین اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است و همچنین مطابق اعلام اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه استنادی رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره۱۶۰۵۰۷ مورخ۱۳۹۴/۷/۱ خطاب به این اداره کل به صراحت اعلام داشته است » اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده بند )بند ج ماده۲۴ قانون مورد بحث ( توسط سازمان منوط : به موارد ذیل است۱ - دستگاه اجرایی محکوم علیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملا امکان پذیر نبوده و ...» بنا به مراتب فوق بانک های دولتی هرچند شرکت دولتی محسوب می شوند، اما از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ خارج ک رد«.
از سوی دیگر استدلال مخالف معتقد است ؛اولا نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی قدرت تاب آوری در مقابل نص صریح ق۷ / ۱۳۹۴ انون مبنی بر شمول شرکت های دولتی موجب ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بند ج ماده۲۴ یاد شده را ندارد حسب مفاد نامه شمار ه۳۰ ۸۸۵ مورخ۲۵ ۲۹۶ مدیرکل محترم نظارت بر اجرای بودجه نظارت مالی و خزانه داری کل کشور که در پاسخ به استعلام شماره۱۲۷ ۱۳۹۶ شرکت پایانه های نفتی ایران از شرکت های تابعه این وزارت صادر گردیده بر اساس ماده یک قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب۱۳۹۵ دستگاه های اجرایی شامل دستگاه های موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و صرف نظر از وجود یا عدم وجود ردیف اعتباری در قوانین بودجه سنواتی شرکت های دولتی توسعه دستگاه اجرایی محسوب می شوند احکام بند ج ماده ۲۴ ) و جزء۵ (ماده۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تن) ظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ (بر شرکت های مذکور مترتب است .بنابراین ،مراجع قضایی یا ثبتی می باید پس از اتمام مهلت یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم ،مراتب را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند تا طبق قانون اقدام لازم توسط سازمان یاد شده صورت گیرد استناد برخ ی نظریات مشورتی اطلاعاتی در خصوص موضوع مبنی بر استناد به برخ بعد از سال صدور حکم ،مراتب را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند تا طبق قانون اقدام لازم توسط سازمان یاد شده صورت گیرد .ثالثا استناد برخی نظریات مشورتی اطلاعاتی در خصوص موضوع م بنی بر استناد به برخی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی)ضمیمه ( بر » نداشتن ردیف بودجه ای« در خصوص شرکت های دولتی قرار دارد ؛حال آنکه مطابق تبصره بند۲ شیوه نامه اجرایی بند ج ماده۲۴ قانون مذکور به شماره۷۵۴۶۸۰ مورخ۱۳۹۵/۰۷/۰۷سازمان برنامه و بودجه کشور ،» در صورتی که دستگاه اجرایی محکوم علیه فاقد ردیف اعتباری در قانون بودجه کل کشور باشد، امور حقوقی سازمان مذکور موضوع را به مرجع قضایی یا ثبتی مربوط مبنی بر عدم امکان اجرای دستور مقام قضایی توسط سازمان اعلام .می نماید«
پاسخ
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ صرفا ناظر بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و شرکت.های دولتی )در فرض سوال شرکت ملی نفت ایران( مشمول این قانون نیستند شایسته ذکر است هرچند بند»ج « ماده۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی) دولت۲ ( مصوب۴/۱۲/۱۳۹۳، دستگاه های اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ را به طور :مطلق به کار برده است، اما با توجه به قراین و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم علیه باید پرداخت کنند، نیاز ب ه مهلت است و با تصویب بند»ج « ماده۲۴ .یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است دوم، بند»ج « ماده۲۴ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ( مصوب۴/۱۲/۱۳۹۳ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است که انجام این ت کلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام د ادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان گونه که اطلاق عبارت »دستگاه های اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری « مذکور در بند»ج « ماده۲۴ یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ ب ا اصلاحات بعدی قید شده اند را در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )س ازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از .تخصیص بودجه سنواتی است