لاولکس پرسش
احتراما بدین وسیله اشعار می دارد چنانچه در پرونده اجرای احکام مدنی ،راه آهن جمهوری اسلامی ایران محکوم علیه واقع گ ردد،آیا نامبرده مشمول ماده واحده قانون منع توقیف اموال دولتی و رعایت۱۸ ماه مهلت میباشد یا خیر؟
پاسخ
اولا، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ صرفا ناظر بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و شرکت های دولتی )در فرض سو ال شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان زیرمجموعه .وزارت راه و شهرسازی( مشمول این قانون نیستند ثانیا، هرچند بند»ج « ماده۲۴ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ( مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، دستگاه های اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قراین و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت:های دولتی است نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم علیه باید پرداخت کنند، نیاز ب ه مهلت است و با تصویب بند»ج « ماده۲۴ .یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است ،دوم بند»ج « ماده۲۴ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ( مصوب۴/۱۲/۱۳۹۳ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی غیر ممکن ا ست؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان گونه که اط لاق عبارت »دستگاه های اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری « مذکور در بند»ج « ماده۲۴ یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شده اند را در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این م وسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )س ازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از .تخصیص بودجه سنواتی است