لاولکس پرسش
چنانچه کارمند بانک فی المثل بانک ملی که دولتی محسوب می شود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ محسوب می شود؟
پاسخ
با لحاظ مواد۲ ، ۵ و۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با آخرین الحاقات و اصلاحات؛ مؤسسه دولتی به واحد سازمانی مشخصی اطلاق می شود که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و دیگر مراجع قانونی است انجام می دهد. کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می شوند و در همین راستا، دستگاه اجرایی مشتمل است بر کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر و یا تصریح نا م است؛
از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی؛ همچنین کارمند دولتی کارمند دستگاه اجرایی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذی رفته می شود و از این حیث جایگاه مفهومی»کارمندان دولتی « با مفهوم»مامورین رسمی « مذکور در ماده۱۲۸۷ قانون مدنی، مشتمل بر کسانی که از طرف مقام صلاحیت دار برای تنظیم سند رسمی معین شده اند، هم.سویی دارد بنا بر مراتب فوق، در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولت ی بودن کارمند آن تردیدی نیست؛ پس با تاکید بر مفهوم سند رسمی در ماده۱۲۸۷ قانون مدنی]مشتمل بر سندی که در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد[، اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آن ها در مح دوده صلاحیت وی قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی می.باشد