لاولکس پرسش
ملاک حساب تورم در خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص بانک مرکزی سالیانه است یا ماهیانه؟ آیا رویه قضایی مبنی بر اتخاذ تصمیم توسط دادگاه اجرا کننده رای صحیح موثر است؟ خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید چک محاسبه می شود یا از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت؟
پاسخ
اولا، طبق ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی داد گاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ، مبلغ خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و با عنای ت به این که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به ه.مان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد ثانیا، با بررسی به عمل آمده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می شود؛ لذا با عنایت به این که در ماده۵۲۲ قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تاخیر تادیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسا رت ت ،اخیر تادیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه.ای ثالثا، مستنبط از تبصره الحاقی به ماده۲ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب۱۳۵۶ و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر تادیه بر مبن ای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین در مورد چک بلامحل با توجه به اطلاق تبصره موصوف، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد و به مانند دیگر خسار ات تاخیر تادیه، در چک نیز شاخص سالا نه .ملاک است