نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

با عنایت به ماده۵ قانون »تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن « که اشعار میدارد ...» در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه های درمان نباشد، هزینه های مربوط از محل صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود« ، آیا این ماده به جرایمی که قبل از تصویب قانون مورد اشاره واقع شده است تسری می یابد؟

اولا، حکم موضوع قسمت اخیر ماده۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیده گان ناشی ا ز آن مصوب۱۳۹۸ ناظر به پرداخت هزینه های مربوط به درمان بزه دیده از محل صندوق تامین خسارت های بدنی در صورتی که مرتکب با تشیخص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه های مربوط نباشد با عنایت ب ه ماده ۴ قانون مدنی تنها به موارد پس از تصویب قانون مذکور قابل تس.ری است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ثانیا، حکم موضوع قسمت اخیر ماده۵ قانون پیش گفته که در جهت حمایت از بزه دیدگان ناشی از جرایم مذکور وضع شده با عنایت به تبصره۲ این ماده مبنی بر این که صندوق پس از پرداخت هزینه های درمان موضوع این ماده می تواند برای در یافت هزینه های پرداخت شده به مرتکب رجوع کند، به معنای استقرار نهایی مسیوولیت .پرداخت بر عهده صندوق و سقوط مسیولیت مدنی مرتکب جرم نیست ثالثا، فرض سوال که ناظر به پس از صدور حکم قطعی و مرحله اجرای احکام است، از قلمرو شمول قسمت اخیر صدر ماده۱۰ که ناظر به قبل از صدور حکم قطعی و مربوط به جنبه کیفری احکام است و نه جنبه مدنی و نیز از شمول بند»ب « ماده۱۰ قانون موصوف که ناظر به تخفیف مجازات جرم به موجب قانون لاحق است، تخصصا .خارج است