لاولکس پرسش
گاهی مدیون به منظور ممانعت از توقیف اموال خود و اجتناب از پرداخت بدهی و یا توقیف اموال خود با یکی از اقربا یا اشخاص مورد اعتماد خود تبانی کرده و با صدور سند عادی تجاری یا غیر تجاری به نفع شخص یادشده درخواست تامین خواسته از جانب دارنده سند )داین ظاهری( را م طرح و اموال قابل توقیف بدهکار در اجرای قرار تامین خواسته توقیف می شود؛ اما بر خلاف نص ماده۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ درخواست کننده تامین در مهلت قانونی و حتی بعد از آن دعوایی مطرح نمی کند و خوانده نیز عمدا درخو است لغو قرار تامین خواسته را مطرح و تقدیم نمی .کند که نتیجه این امر توقیف اموال مدیون و عدم دسترسی طلبکاران واقعی مدیون به مال مذکور است صرف نظر از امکان توقیف مازاد مال توقیفی بر فرض وجود مازاد و صرفه و صلاح دیگر طلبکاران در توقیف مازاد، پرسش این است که ب ا توجه به وثیقه عام بودن اموال مدیون در قبال طلب دین و با عنایت به قایم مقامی داین از مدیون، آیا رفع توقیف و لغو قرار خواسته از مال توقیفی مذکور به درخواست دیگر طلبکاران مدیون امکان پذیر است؟
پاسخ
در فرض سوال که شخص ثالث طلبکار مدعی است طرفین پرونده تامین خواسته با هم تبانی کرده اند و به این اعتبار خواستار رفع توقیف از اموالی شده است که در اجرای قرار یادشده توقیف شده است، به نظر می رسد چنانچه خواهان قرار تامین خواسته، در مهلت معین ده روز مندرج در ماده۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ نسبت به اصل دعوی دادخواست ندهد، با توجه به این که تاسیس قانونی تامین خواسته پیش از طرح دعوی صرفا جهت تامین حقوق احتمالی خواهان از حیث حفظ دسترسی به اموال خوانده برای توقیف در فاصله ده روز بین صدور قرار تامین خواسته تا طرح دعوای اصلی است و قانون گذار اجازه سوء استفاده خواهان تامین خواسته از این تاسیس برای خارج کردن اموال از دسترس دیگر طلبکاران را نمی دهد، لذا شخص ثالث طلبکار با توجه به اطلاق و عموم ماده۴۱۸ قانون یادشده می تواند نسبت به قرار تامین خواسته ای که خواهان آن ظرف ده روز مهلت قانو نی دادخواست دعوای اصلی را اقامه نکرده، دعوای اعتراض ثالث تقدیم دادگاه نماید؛ مشروط بر این که شرایط دیگر از .جمله خلل به حقوق شخص ثالث از صدور قرار تامین خواسته محقق باشد