پرسش
مطابق ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۹۰، اداره ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند عمل تفکیک را بر اساس نقشه های مورد تایید شهرداری انجام دهند و به موجب قسمت اخیر ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد. همچنین به موجب صدر تبصره۴ ماده۱۰۱ اصلاحی۱۳۹۰ کلیه اراضی حاصل از تبصره۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قابل آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. نظر به این که مالکیت شهرداری نسبت به معابر شوارع اراضی خدماتی به شرح فوق الذکر در عبارت م تعلق به شهرداری است مستتر بوده و این عبارت مفید تعلق مالکیت شهرداری است، آیا برای صدور سند مالکیت به نام شهرداری از بابت موارد مبحوث عنه مستلزم صدور سند انتقال اجرایی یا طرح دعوای حقوقی است یا ادارات ثبت موظفند به استناد ماده۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره۴ ما ده۱۰۱ اصلاحی ماده واحده صدرالذکر مبادرت به ثبت و صدور سند مالکیت به نام شهرداری کنند؟
پاسخ
از ماده۱۰۱ قانون شهرداری )موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۹۰ ( و نیز تبصره۴ این ماده که مقرر می :دارد» کلیه اراضی حاصل از تبصره۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و .شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد «چنین مستفاد است که قانون گذار در اجرای ماده۱۰۱ )اصلاحی۱۳۹۰( قانون شهرداری ارا ضی باقیمانده ناشی از تفکیک و افراز را متعلق به شهرداری دانسته است؛ بنابراین در فرض سوال، صدور اسناد مربوط به معابر و شوارع و دیگر موارد مطرح.شده در استعلام مستلزم طرح دعوای حقوقی نیست