نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نظر به این که وفق بند»ب « ماده۱۰ قانون برگزاری مناقضات مصوب۱۳۸۳ مناقصه گزار باید در اسناد مناقصه نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله را قید و تعهد نماید. ماده۱۱ آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب۱۳۹۴/۹/۲۲ هیات وزیران ناظر به بند»ب « ماده۱۰ قانون، شاخص بانک مرکزی را جهت تعدیل و ضمان تاخیر تعهدات مقرر کرده است و فق ماده۱۴ این آیین نامه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن تصویب نامه های قبلی منسوخ می شود با توجه به این که اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به وضعیت های حقوق ی ما قبل خود اثر ندارد؛ مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به آن موضوع اتخاذ شده باشد؛ تسری مق ر رات ماده۱۱ آیین نامه یادشده به قراردادهای منعقده منقضی شده یا جریانی پیش از سال۱۳۹۴ امکان پذیر است؟ همچنین در فرضی که در اسناد قراردادی شرط ضمان تاخیرات قراردادی موضوع ماده۲۳۰ قانون مدنی پیش بینی نشده باشد، راهکار چیست؟

۱ - به موجب ماده۱۱ آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب۲۲/۹/۱۳۹۴ هیات وزیران ناظر بر بند»ب « ماده۱۰ قانون برگزاری مناقصات مصوب۱۳۸۳، ضمانت تاخیر تعهدات مالی مناقصه گزار )کارفرما( بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعدیل و محاسبه می شود. شیوه مذکور در آیین نامه ناظر بر قراردادهای مناقصه منعقده پس از تصویب این آیین نامه است و قابل تسری به مناقصات سابق نیست و این مناقصات حسب مورد تابع دستور العمل های حاکم در زمان انعقاد و در صورت عدم تصریح در این دستورالعمل ها تابع مفاد قرارداد )ماده۲۳۰ قانون مدنی( و یا دیگر قوانین و م.قررات حاکم است ۲ - در خصوص قراردادهایی که شرط ضمان تاخیر تعهدات مالی مناقصه گزار )کارفرما( در آن پیش بینی نش ده است؛ اولا، عدم درج این شرط در قرارداد به صحت آن خللی نمی رساند و بطلان یا لغو مناقصه تابع قواعد عمومی قراردادها و نیز بند»ب « ماده۲۴ قانون برگز اری مناقصات مصوب۱۳۸۳ .است ثانیا، چنانچه قرارداد فرض سوال مربوط به پس از لازم ا لاجرا شدن آیین نامه صدر الذکر باشد، عدم تصریح به نحوه تعدیل و محاسبه ضمانت تاخیر تعهدات مالی کارفرما به اصل حکم خدشه ای نمی رساند و آن را از شمول حکم مقرر در ماده۱۱ آیین نامه مذکور خارج نمی.سازد ثالثا، در قراردادهای مناقصه مربوط به پیش از لازم الاجرا شدن این قانون و آیین نامه یادشده نیز هرگونه تاخی ر کارفرما در انجام تعهدات مالی حسب مورد بر اساس مفاد قرارداد )ماده۲۳۰ قانون مدنی( و یا قواعد و مقررات عمومی حاکم بر موض وع محاسبه می.شود