نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

۷/۱۴۰۰/۳۷۵ · ۳۷۵-۶۸-۱۴۰۰ح · ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

پرسش

در بیمه حوادث راننده موضوع ماده۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ بیمه حوادث راننده اجباری شده است بر اساس این ماده و آیین نامه مصوب هیات وزیران در صورت فوت راننده مسبب مبلغی معادل دیه ماه عادی به عنوان غرامت به ورثه وی پرداخت می شود. این نوع بیمه بر خلاف دیگر بیمه نامه ها فاقد فرم تعیین ذی نفع است؛ زیرا بیمه نامه شخص ث ا لث خودرو محور بوده و افراد متعددی می توانند از بیمه نامه یک وسیله نقلیه به عنوان راننده استفاده کنند؛ لذا پیش بینی افرادی خاص به عنوان ذی نفع مسبب حادثه امکان پذیر نیست و صحیح ترین حالت پیش بینی ورثه راننده مسبب به عنوان ذی نفع بیمه نامه حوادث راننده است تا هر کسی در زمان حادثه به عنوان راننده مسبب حادثه فوت کرده باشد، غرامت بیمه نامه حوادث راننده به ورثه قانونی وی پرداخت شود و این امر به منزله تغییر ماهیت غرامت به دیه نیست و اساسا غرامت بیمه حوادث ماهیت دیه ای ندارد؛ با وجود این برخی دادگاه ها و شعب اجر ای احکام بدون توجه به این امر و بر خلاف مفاد ماده۳ قانون فوق الذکر، دیگر مقررات مربوط وجه یا سرمایه بیمه عمر را ماترک متوفی تلقی و دستور توقیف آن را بابت دیون متوفی صادر می کنند.خواه شمند است .در این خصوص اعلام نظر فرمایید

پاسخ

اولا، ماده۳ قانون بیمه اج باری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب۲۸/۴ / ۱۳۹۶ هیات وزیران متضمن تعیین غرامت برای صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و یا ورثه قانونی وی پرداخت می شود و در فرض اخیر وجه پرداختی جزء ماترک نیست و صرفا به لحاظ مقدور نبودن تعیین ذی نفع در زمان اخذ بیمه نامه، به وراث قانونی متوفی )راننده مسبب حادثه( پرداخت می ش ود و بر این اساس توقیف این وجه بابت دیون و به عنوان ماترک متوفی فاقد و.جاهت قانونی است ثانیا، با توجه به این که در بیمه عمر، شخص می تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آن ها پرداخت شود، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده .و قابل توقیف بابت بدهی وی نیست

مواد قانونی مرتبط

۰ مورد

ارجاع صریحی به ماده‌ای از قوانین موجود یافت نشد.

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | لاولکس