نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

در اثر حادثه رانندگی در سال۱۳۹۸ شخصی فوت می کند. شرکت بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه بلافاصله مستند به بند۲ ماده۳۶ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با وجود عدم مطالبه اولیای دم و بدون وجود رای مرجع قضایی، اقدام به تودیع دیه کامل نزد صندوق تامین خسارت های بدنی می کند با تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی در مرداد ماه سال۱۳۹۹ حکم قطعی مرجع قضایی دایر بر پرداخت دیه کامل در حق اولیای دم صادر می شود. مستند به ماده۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ پردا خت دیه باید به نرخ یوم الاداء صورت گیرد و طبق تبصره۳ ماده۳۲ ،قانون بیمه، ملاک قطعیت میزان خسارت قطعیت حکم دادگاه است، اما در ماده۳۶ .همان قانون به پرداخت دیه بدون نیاز به حکم قضایی نیز اشاره شده است آیا این فرض، مسیوولیت شرکت بیمه نسبت به مابه التفاوت د یه باقی است؟

هرچند وفق تبصره۳ ماده۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ ، ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است؛ اما با توجه به مفهوم مخالف تبصره۴ ماده۱۰ آیین نامه اجرایی ماده۳ قانون یادشده مصوب۲۸/۴/۱۳۹۶ هیات وزیران و تبصره۲ ماده ۳۲ صدرالذکر، در فرض مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر و یا صرف تجدیدنظرخواهی از باب جنبه عمومی جرم، شرکت بیمه می تواند پیش از قطعیت دا دنامه و یا حتی پی ش از صدور حکم دادگاه، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز کند؛ هرچند این پرداخت در روزهای پایانی .سال و با هدف جلوگیری از شمول افزایش مبلغ ریالی دیه در سال بعد باشد