نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

فردی بابت اتهام اخلال عمده در تولید و توزیع مایحتاج عمومی )از جمله فرآورده های گوشتی و مرغ( موضوع بند»ب « ماده۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور دستگیر و قرار بازداشت موقت وی صادر و پرونده جهت بررسی اعتراض به دادگاه انقلاب ارسال می شود. با عنایت به رای وحدت رویه۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور که اعلام نموده»به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه های انقلاب رسیدگی می گردد و رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده۲ این قانون به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور باشد به لحاظ این که متضمن اقدام علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور است با این دادگاه ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره۶ ماده۲ قانون اخیرالذکر در ای ن قسمت، دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت:« ۱ - در رابطه با صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به رسیدگی به جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی چه ضابطه ای وجود دارد؟ ۲ - اگر در تفهیم اتهام قیود سه گانه مذکور شامل قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، ق صد مق ابله با آن و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام ذکر نشود، آیا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت را دارد؟ آیا احراز این قیود مقدمه تشخیص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به اعتراض متهم است؟ هم چنین اگر بازپرس به طور م طلق تفهیم اتهام کند و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شود و دادگاه انقلاب قصد مقابله با نظام را احراز نکند، آیا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کند یا رسیدگی و نسبت به متناسب بودن یا نبودن قرار تامین صادره اتخاذ تصمیم کند؟ ۳ - آیا بازپر س مکلف به ذکر قیود سه گانه مذکور )قصد ضربه زدن به نظام، قصد مقابله با نظام و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام( در تفهیم اتهام است یا تکلیفی در این خصوص ندارد و در تفهیم اتهام، ذکر صرف عمده بودن یا نبودن اخلال در نظام اقتصادی )وفق ماده۲ و تبصره۱ ماده۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی( کفایت می کند؟

۱ - با توجه به بند»ت « ماده۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ناظر بر تبصره۶ ماده۲ قانون مجازات اخلا لگران در نظام اقتصادی کشور، رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه ان ق لاب است و رای وحدت رویه شماره۷۰۴ مورخ۲۴/۷/۱۳۸۶ که ناظر بر ماده۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب۱۳۷۳ .است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست ۲ - با توجه به پاسخ ارایه.شده در بند نخست، پاسخ به این پرسش روشن است ۳ - بازپرس در تفهیم اتهام مکلف است مطابق ماده۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به متهم تفهیم و سپس شروع به پرسش کند؛ بنابراین در فرض استعلام، تفهیم .دقیق موضوع اتهام ضروری است