نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

۱ - آیا با توجه به مقررات ذکر شده در آیین نامه سازمان زندان ها و سایر مقررات و مفاد دستورالعمل صادره از دادگستری استان باید به محکومین مالی صرفا در محدوده مقررات ذکر شده مرخصی اعطا شود یا این که چنانچه با توجه به شرایط اعطای مرخصی موجب اخذ رضایت از محکوم له م گردد با تشخیص قاضی ناظر زندان یا قاضی مجری حکم امکان اعطای مرخصی فراتر از میزان مقرر در آیین نامه وجود دارد؟ ۲ - با توجه به این که بر اساس ماده۲۵ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اعطای مرخصی به قاضی ناظر زندان واگذار شده است، آیا این امر مانع اعطای مرخصی دادرس اجرای احکام یا قضات دادگاه است؟

۱ - شرایط و ضوابط اعطای مرخصی به زندانیان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و از جمله ماده۵۲۰ این قانون؛ و هم چنین ذیل مبحث اول از فصل پنجم آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب۲۰/۲/۱۴۰۰ رئیس محترم قوه قضاییه به ویژه مواد۱۹۴ و۱۹۷ و۱۹۸ آمده است و در خصوص اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ در حبس هستند نیز باید به شرح مقرر در تبصره ماده۱۹۸ آییننامه پیش گفته اقدام شود که قاضی اجرا می تواند با اخذ تامین از محکوم علیه هر سه ماه یک نوبت و حداکثر به مدت ده روز به وی مرخصی اعطاء کند؛ بنابراین اعطای مرخ صی به زندانی اعم از آن که مرتکب جرم شده باشد یا صرفا محکوم مالی باشد، خارج از چارچوب مقررات قانونی فاقد توجیه است. شایسته ذکر است در صورتی که محکوم علیه قسمتی از محکوم به را در مدت مرخصی پرداخت کند به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری حداکثر به میزان مقرر در ت بصره ماده۱۹۸ یاد.شده، مرخصی قابل تمدید است ۲ - اولا، با عنایت به صراحت تبصره ماده۱۹۸ قانون آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب۲۰/۲/۱۴۰۰ مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و بند»د « ماده۸ این آیین نامه، در هر حال اعطای مرخصی ب ه محکومان مالی که در اجرای ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ در حبس به سر می برند، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را عهده دار است و دادرس اجرای احکام مدنی یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا شود، نمی توانند به این مح کومان مرخصی اعطاء کنند. الزام اطلاع مراتب به دادگاه صادر کننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، مؤید این برداشت است. شایسته ذکر است با عنایت به این که برابر قسمت اخیر ماده۳۴۲ آیین نامه یاد شده، دستورالعمل های مغایر ملغی است و با توجه به این که آیین نامه ی اد شده آخرین مصوبه ریاست محتر م قوه قضاییه در فرض سؤال، است لذا بند»د « ماده۸ و تبصره ماده۱۹۸ آییننامه یاد شده در این مورد قابل .اجرا است ثانیا، با توجه به ماده۲ »دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه « مصوب آذر۱۳۹۸ که استعلام حقوقی ر ا ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی دانسته که رسما منتشر شده است و با عنایت به این که آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مذکور در استعلام در روزنامه رسمی منتشر نشده /.است، این اداره کل از اظهار نظر راجع به موضوع معذور است