نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

وفق بند»ت « ماده۱۲ قانون کاهش حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ ...» اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل اجرا گردد مجازات اشد بعدی اجرا می شود و در این صورت مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می شود آز ادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است :« ۱ - آیا عبارت »غیر قابل اجرا گردد « به کل عبارت قبلی )مجازات اشدی که به علت تقلیل یا تبدیل یا صدور قرار موقوفی غیر قابل اجرا گردد( عطف می شود یا این که صرفا به عبارت »به موجبی از قبیل« عطف می گردد؟ ۲ - منظور از عبارت»تقلیل مجازات« ، شامل هر نوع تخفیفی است؟ برای مثال، با اعمال مادتین۴۸۳ یا ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و۳۸ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود، آیا باید به مجازات اشدی بعدی مراجعه نمود یا این که مجازات اشدی که تخفیف یافته است قابل اجرا است؟ ۳ - آیا منظور از عبارت»تعلیق، آزادی مشروط و عفو در حکم اجراست« ، عفو و تعلیق و یا آزادی مشروطی است که منجر به آزادی محکوم شود؟ ۴ - با توجه به فرض سوال سوم، اگر محکومی که دارای محکومیت های متعدد )برای مثال یک فقره بیست سال حبس و یک فقره پانزده سال حبس( است و نصف مجازات اشد )مثلا ده سال از بیست سال( مشمول عفو شده است، آیا در مرحله اجرا باید همان بیست سال حبس را که ده سال از آن مشمول عفو شده است اجرا کرد یا این که با توجه به بند»ت « ماده۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، باید با توجه به تقل ی ل حبس اشد، مجازات بعدی )در اینجا پانزده سال( را ملاک اجرا قرار داد؟ در صورت امکان مراجعه به اشد بعدی، با توجه به فراز آخر بند»ت « ماده۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، آیا مجازاتی که مشمول عفو شده است باید اجرا شده تلقی شود و از اشد بعدی کسر شود یا مجازات ی که مشمول عفو شده است باید اجرا شده تلقی و در اشد بعدی اعمال و از اشد بعدی کسر شود و یا این که مجازات اجرا شده واقعی با مجازات در حکم اجرا شده متفاوت است و اعمال میزان حبس مشمول عفو در اشد بعدی امکان پذیر نمی باش د؟

۱ و۲ - اجرای مجازات اشد بعدی طبق بند»ث « ماده۱۳۴ قانون مجازت اسلامی اصلاحی۱۳۹۹ در صورتی است که مجازات اشد تعیین شده به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل و یا غیر قابل اجرا شود؛ که در این صورت، نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می رسد. همچنین منظور از عبارت»غ یر قابل اجرا « در ماده مذکور این است که مجازات اشد تعیین شده قانونا امکان اجرا را از دست بدهد مانند آن که مشمول مرور زمان شود و چون با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت طبق بند»ب « ماده۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اجرای مجازات موقوف می شود، ل ذا اگر مجازات اشد تعیین شده از جرایم قابل گذشت باشد، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قانونا امکان اجرای چنین مجازاتی نیست و در این صورت باید مجازات اشد بعدی اجرا شود. هم چنین اگر با اعمال ماده۴۸۳ قانون پیش گفته مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود، همان مجازات تق لیل یافته یا تبدیل شده اجرا می شود و موجب قانونی برای اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. به عبارت دیگر، مقنن طبق بند»ث « ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی۱۳۹۹ »تقلیل یا تبدیل مجازات اشد « را به یکی از علل قانونی، موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است ک ه شامل تخفیف مجازات به موجب قانون موضوع بند»ب « ماده۱۰ قانون یاد شده می شود و منصرف از مواردی است که مجازات اشد با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه )تخفیف قضایی( تقلیل یابد؛ و گرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب بند»خ « ماده۱۳۴ ق .انون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود ۳ - منظور قانون گذار از عبارت»آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است « در بند»ث « ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی۱۳۹۹ آن است که محکومیت اشد مندرج در دادنامه مشمول ی کی از نهادهای مذکور شود و لزوم آزادی محکوم در پی اعمال یکی از نهادهای مورد اشاره از قانون استنباط نمی.شود ۴ - .با توجه به پاسخ بندهای فوق، پاسخ به این سوال منتفی است