نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

در پرونده ای به سبب مالکیت رسمی خواهان حکم بر خلع ید و قلع وقمع ابنیه و مستحدثات صادر و در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شده است. در زمان اجرای حکم محکوم علیه به موجب تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عم رانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۳ و نظر به احداث اعیانی در ملک مبحوث ،عنه و استفاده به عنوان انبار و نیاز ضروری به آن صدور دستور توقف اجرای حکم را درخواست کرده و دادگاه با اختیار حاصله از تبصره قانونی یاد شده به لحاظ شرایط موجود اجرای حکم را متعذر دانسته و دستور توقف عملیات اجرایی را صادر و به مرجع دولتی یاد شده اعلام داشته که ظرف شش ماه از تاریخ دستور بهای روز ملک موضوع پرونده را پرداخت کند. با توجه به اظهارات نمایندگان حقوقی محکوم علیه و مدافعات وکیل محکوم لها، خواهشمند است در خصوص سؤالات زیر اعلام نظر فر:مایید ۱ - قیمت روز اعلامی در تبصره الحاقی سال۸۸ به لایحه قانون صدرالاشاره با لحاظ ضوابط ماده۵ این لایحه قانونی و بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح بوده یا شرایط اعلامی در تبصره با توجه به ابطال سند مرجع دولتی در دعاوی سابق و قطعیت حکم خلع ید و قلع و قمع ثانوی علیه مرجع دولتی بر مبنای بهای روز معاملاتی به مثابه اراضی هم جوار است؟ ۲ - با عنایت به تصمیم دادگاه در خصوص توقف اجرای حکم و ارجاع مراتب به کارشناسی و سپری شدن مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور توقف اجرای حکم، در صورت عدم تمکین دستگاه دولتی به نظریه کارشناسی یا تعلل یا تاخیر در روند اظهارنظر کارشناسی با درخواست وکیل محکوم لهم ضمانت اجرای تشریفات قیمت گذاری و ارجاع به کارشناسی و تحمیل هزینه و وقت به اصحاب دعوی، توقیف و برداشت محکوم ب ه از حساب دولتی به صرف نظر کارشناسی است و یا عدول از دستور سابق و ادامه اجرای ح کم خلع ید و قلع و قمع؟ ۳ - با توجه به قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی یادشده مبنی بر پرداخت یا تودیع قیمت روز، آیا دادگاه مکلف است موضوع را به هیات سه نفره کارشناسی مطابق مقررات لایحه قانونی مذکور ارجاع دهد و یا ارجاع امر به کارشناس واحد منتخ ب دادگاه کفایت می کند؟ در صورت پذیرش ارجاع به هیات کارشناسی متشکل از کارشناسان منتخب طرفین و مرضی الطرفین یا منتخب دادگاه، آیا داشتن صلاحیت کارشناسی با توجه به وضعیت کنونی و کاربری عملی ملک در خصوص کارشناسان ضروری بوده و یا اصحاب دعوی مختار به معرفی هر کار شناسی با هر تخصصی هستند؟

۱ ، ۲ و۳ - ( با عنایت به تبصره الحاقی۲/۲/۱۳۸۸ ) به ماده۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۳۵۸ شورای انقلاب، دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت، برابر مقررات لایحه قانونی یادشده باید قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در قیمت آن ها پرداخت کند و ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه برای تعیین قیمت روز املاک منتفی بوده و دادگاه در این خصوص وظیفه ای نداشته و مواجه با تکلیفی نیس .ت شایسته ذکر است چنانچه دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماهه مزبور نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز .املاک یادشده اقدامی نکند، حکم خلع ید و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد