نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷

۱ - چنانچه در راستای قرار تامین خواسته مالی )خودرو( از خوانده توقیف شود و پس از صدور حکم قطعی با موضوع وجه نقد و شروع عملیات اجرایی محکوم له دیگر مراجعه نکند و در نهایت به سبب سپری شدن پنج سال از تاریخ صدور اجراییه بر اساس ماده۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصو ب۱۳۵۶ پرونده مختومه شود، سرنوشت مال توقیفی در پرونده اجرایی چیست؟ آیا محکوم علیه می تواند صدور اجراییه و اجرای حکم را درخواست کند و ذی نفع در این تقاضا محسوب می شود؟ توضیح آن که برخی معتقدند واژه محکوم ل ه در ماده۱۶۸ یادشده ناظر بر فرض غالب است و مانع از آن نیست که محکوم علیه متقاضی اجرای حکم باشد.چرا که محکوم علیه هم ذی نفع شروع عملیات اجرایی است؛ اما عده ای معتقدند که صرفا محکوم له می تواند .متقاضی تجدید اجراییه باشد ۲ - چنانچه راه حل مذکور درست نیست، تکلیف پرونده های توقیف مال و فاقد مراجعه کننده که بر ای پ الایش ارسال می شود، چیست و برای اموال توقیفی اموال چه باید کرد؟

۱ و۲ - اولا، در مورد اجراییه ای که به تقاضای محکوم له صادر می شود؛ اما پس از صدور، محکوم له مراجعه ای به دایره اجرا نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، به تجویز ماده۱۶۸ قانون اجر ای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ با گذشت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه، آن اجراییه الغاء و بلااثر می شود. بدیهی است با رجوع مجدد محکوم¬له، اجراییه جدید صادر می شود؛ اما چنانچه اجراییه صادر و عملیات اجرایی شروع شده باشد، اعم از این که عدم تعقیب پرونده اجرایی از ناحیه محکوم له باشد و یا غیر آن، مورد از شمول ماده فوق .الذکر خارج است ثانیا، چنانچه مالی به نفع خواهان در اجرای قرار تامین خواس ،ته توقیف و با صدور حکم قطعی به نفع خواهان اجراییه صادر شود؛ اما خواهان نسبت به استیفای طلب خود از مال توقیف شده اقدام نکند و مدت پنج سال از تاریخ اجراییه سپری شود، هرچند اجراییه مذکور بعد از پنج سال اعتبار خود را از دست می دهد، اما اجر ای احکام تکلیفی در آ زاد کردن مال توقیفی در اجرای قرار تامین خواسته ندارد؛ زیرا توقیف آن نیز در مقام اجرای حکم نبوده است و رفع تامین تنها برابر ماده۱۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ امکان پذیر است. تبدیل تامین نیز برابر ماده۱۲۴ این قانون .است ثالثا، در فرضی که اجراییه الغا نشده ولی محکوم له پیگیری نمی کند، تداوم عملیات اجرایی به تقاضای محکوم.علیه با منعی مواجه نیست