نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

۷/۱۴۰۰/۴۶ · ۴۶-۶۶-۱۴۰۰ع · ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

پرسش

۱ - آیا عبارت سند شش دانگ در تبصره۳ ماده۱۰۱ قانون شهرداری ها )اصلاحی۱۳۹۰/۱/۲۸ ( صرفا به معنای سند رسمی است یا هر نوع سند مالکیت شش دانگ را شامل می شود؟ ۲ - چنانچه ملکی بیش از پانصد متر مربع مساحت داشته باشد؛ اما دارای سند رسمی شش دانگ نبوده و از جمله اراضی مشمول اصلاحات ارضی یا دارای قولنامه عادی باشد، آیا مالک حق تفکیک و افراز را دارد و در این صورت آیا شهرداری اختیار دریافت حقوق خود را در قالب دو فقره۲۵ د رصد منظور شده در تبصره۳ معادل۴۳/۷۵ درصد برای این نوع اراضی دارد؟ به عبارت دیگر، آیا تبصره۳ اصلاحی این ماده خاص اراضی دارای سند و بیش از پانصد متر مربع مساحت است و بدون این قید شهرداری حق تفکیک دریافت دو فقره۲۵ درصد را ندارد؟

پاسخ

۱ - به موجب ماده۱۰۰ ق انون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان باید از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ کنند و وفق ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی همین که ملکی مطابق قانو ن در دفتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک می شناسد و حسب مواد۴۶ و۴۷ این قانون، اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداری و قضایی نیست. مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۲۸/۱/۱۳۹۰ فقط مالکین می توانند تفکیک یا افراز اراضی خود را تقاضا کنند و طبق رای وحدت رویه شماره۴۷۴ مورخ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تایید مراجع قانونی صلاحیت دار نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد. لذا با توجه به مراتب یادشده، منظور از سند شش دانگ در تبصره۳ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شه رداری مصوب۱۳۹۰ .، سند مالکیت رسمی است ۲ - مستفاد از تبصره های۳ و۴ ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ است و لذا اراضی کمت ر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت شش¬ دانگ درنیامده است؛ اعم از این که مفروز یا مشاع باشد را شامل نمی.شود

مواد قانونی مرتبط

۱ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | لاولکس