نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

با توجه به ماده۱۰۱ قانون شهرداری )اصلاحی۱۳۹۰ :( ۱ - در تبصره۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب۱۳۶۷ آمده است که حداکثر تا۲۰ درصد از اراضی مورد نظر به طور رایگان قابل دریافت است. آیا این تبصره با تبصره۳ ماده۱۰۱ قانون شهرداری )اصلاحی۱۳۹۰( دایر بر اخذ نصاب های مقرر در این تبصره از مالکان نسخ شده است یا به قوت خود باقی ا ست؟ به عبارت دیگر، آیا شهرداری برای تامین اراضی مورد نیاز خود صرفا محدود به تبصره۳ ماده ۱۰۱ یادشده است یا این که هم چنان از حقوق تبصره۴ قانون صدرالذکر برخوردار است؟

مقررات تبصره۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب۱۳۶۷ با مقررات تبصره۳ ماده۱۰۱ قانون شهرداری )اصلاحی۱۳۹۰ ( متفاوت بوده و هر یک در محل خود مجری است؛ زیرا قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب۱۳۶۷ ناظر بر تکلیف وزارتخانه ها، موسسات و دیگر مراجع مذکور در صدر ماده واحده به انجام مع امله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص برای اجرای طرح های عمومی یا عمرانی است و تبصره۴ این ماده واحده ناظر بر وارد کردن اراضی مذکور به محدوده توسعه و عمران شهر و در جهت مقاصد فوق است؛ در این صورت مراجع مذکور می توانند به جهت ارزش افزوده ناشی از ورود این اراضی به محدوده توسعه و عمران شهری، با رعایت شرایط موضوع این تبصره، حداکثر تا بیست درصد از اراضی را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و نیز اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت کنند؛ این در حالی است که حکم مقرر در تبصره۳ ماده۱۰۱ قانون شهرداری )اصلاحی۱۳۹۰ ( ناظر بر افراز و تفکیک اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع و دریافت درصدهای موضوع این تبصره از باقیمانده اراضی توسط شهرداری یا قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگس تری در ازای ارزش افزوده ایجادشده از محل تفکیک برای مالک و حسب مورد برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی یا تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی .شهر است