نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

۱ - چنانچه ملکی کمتر از پانصد متر مربع مساحت داشته و مالک رسمی یا عادی به شهرداری مراجعه کند و قسمتی از زمین وی در معبر قرار گیرد، آیا برای تفکیک و افراز و اخذ پروانه شهرداری می تواند ت ا ۴۳/۷۵ درصد معادل دو فقره۲۵ درصد از زمین را رایگان برای شوارع و نیازهای عمومی تملک کند؛ با این استدلال که تبصره۴ ماده مذکور دو قسمت دارد و قسمت نخست در خصوص اراضی حاصل از تبصره ۳ است که مربوط به املاک دارای بیش از پانصد متر مربع است و قسمت دوم تبصره۴ نیز مربوط به معابر، شوارع و اراضی خدماتی است که از قیود تبصره۳ از جمله د اشتن بیش از پانصد متر مربع مساحت خارج است؟ یا آیا مالکان برای عقب نشینی مذکور می توانند بهای زمین را مطالبه کنند و در عین حال برای باقی مانده زمین پروانه نیز اخذ کنند؟ ۲ - آیا صدور سند ناشی از اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد س ند رسمی مصوب۱۳۹۰، افراز یا تفکیک محسوب می شود تا نیاز به استعلام از مراجع ذی ربط از جمله شهرداری داشته باشد؟

۱ - مستفاد از تبصره های۳ و۴ ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش¬ دانگ است و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت شش¬ دان گ درنیامده است؛ اعم از این¬که مفروز یا مشاع باشد را شامل نمی.شود ۲ - اولا، صدور سند مالکیت در نتیجه اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سابقه ثبتی مصوب۱۳۹۰ الزاما مستلزم افراز و یا تفکیک ساختمان ها و اراضی موضوع این قانون نیست؛ ثانیا، با توجه به صدر ماده۱۰۱ قانون شهرداری )اصلاحی۲۸/۱/۱۳۹۰ ( که ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها را در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی موضوع این قانون مکلف به اخذ نقشه ای دانسته که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد، به قیاس اولویت هیات حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساخت مان های فاقد سند رسمی مصوب۱۳۹۰ نیز در مواردی که راجع به تقاضای تفکیک و افراز اراضی موضوع ماده۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری باید مبادرت به رسیدگی در محدوده صلاحیت خود کنند، ملزم به رعایت مقررات ماده۱۰۱ اصلاحی قانون اخیر الذکر خواهند بود؛ ضمن آن که تبصره یک ما ده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب۱۳۹۰ هیات حل اختلاف را مکلف دانسته است حسب مورد از دستگاه های ذی ربط استعلام و یا از نمایندگان آن.ها برای شرکت در جلسه، بدون حق رای دعوت کند