لاولکس پرسش
با توجه به این که برخی شعب دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد اشاره شده در ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و همچنین صدور رای را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول می کنند، آیا چنین تصمیمی منطبق با این ماده است که رسیدگی مجدد و صدور رای مقتضی را به عهده شعب خاص دیوان عالی کشور نهاده است؟ تفسیر صحیح از رسیدگی مجدد و صدور رای مقتضی چیست؟ آیا این امور به عهده شعب خاص دیوان عالی کشور است یا دادگاه صادر کننده حکم قطعی؟
پاسخ
با توجه به این که مطابق تبصره یک ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، آرای قطعی مراجع قضایی )اعم از حقوقی و کیفری( شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف میتواند مورد تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضاییه قرار گیرد و تعیین شعب خاصی در دیوان عالی ک شور برای رسیدگی به موا ردی که به لحاظ تشخیص خلاف شرع بین بودن، مورد تجویز اعاده دادرسی قرار گرفته است، به معنای نادیده انگاشتن و نفی قواعد و اصول عام حاکم بر رسیدگی های قضایی و صلاحیت مراجع قضایی نمی باش د و لذا تجویز رسیدگی شعب خاص یاد شده به صورت ماهیتی و شکلی، صرفا ناظر به مواردی است که به موجب قانون، رسیدگی های مزبور معارض با مصرحات قانونی و نظام حاکم بر دادرسی و اصول و قواعد آمره آن نباشد و باید در چارچوب قواعد آمره دادرسی و رعایت حقوق تضمین شده اصحاب دعوی صورت پذیرد؛
بنابراین چنانچه، قرار نهایی دادسر ،ا )نظیر منع تعقیب و موقوفی تعقیب( خلاف شرع بین تشخیص داده شود صرف نظر از مشکلات عملی موجود نظیر بعد مسافت، حجم امور محوله و توجه به شوون و جایگاه شعب دیوان عالی کشور، امکان رسیدگی ماهیتی دیوان پس از نقض قرار یادشده، به لحاظ این که مطابق ضواب ط قانونی، موض وع علی القاعده نیازمند انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورت طرح در دادگاه با صدور کیفرخواست می باشد، وجود ندارد و اساسا به نظر نمی رسد مقنن با وضع ماده۴۷۷ قانون صدر ،الذکر انتفاء یا نقض قواعد عام دادرسی نظیر لزوم رسیدگی دو مرحله ای به ماهیت دعاوی و یا لزوم طی مراحل دادرسی کیفری )اعم از مراحل تحقیقات مقدماتی، دادگاه بدوی و تجدید نظر( را مد نظر داشته است؛ بلکه ذکر عبارت»رای قطعی صادر نماید «در ماده، دلالت بر لزوم لازم الاتباع و لازم الاجرا بودن تصمیم شعب خاص دیوان عالی کشور )صرف نظر از شکلی یا ماهیتی بودن آن( برای مراجع ذی ربط )و از جمله مراجع قضایی تالی( دارد. بنابراین، جز در مواردی که به لحاظ سبق رسیدگی ماهیتی، امکان ورود ماهیتی شعب خاص دیوان و صدور رای وجود دارد )همانند فرض سوال(، در سایر موارد، در صورت نقض قرار دادسرا و دادگاه از سوی شعبه خاص دیوان عالی کشور، رسیدگی ماهیتی مطابق موازین قانونی به عهده مراجع ذی ربط تالی خواهد بود. لذا در فرض سوال که سابقه رسیدگی ماهیتی وجود دارد برابر ماده۴۷۷ قانون پیش گفته و ماده۱۰ دستورالعمل اجرایی ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۷/۹/۱۳۹۸ رییس قوه قضاییه، پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضاییه و ارجاع پرونده به شعب خاص دیوان عالی کشور، شعبه دیوان مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و راسا رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل آورده و رای مقتضی صادر می کند. حت ی در صورت وجود نقص تحقیقات در پرونده، شعبه دیوان عالی کشور باید راسا یا از طریق نیابت قضایی جهت رفع نقص اقدام کند. به عبارت دیگر، در راستای اعمال ماده مذکور، صدور قرار رفع نقص از سوی شعبه دیوان عالی کشور و ارسال پرونده به شعبه صادرکننده رای جهت رفع نقص نی ز پیش.بینی نشده است