لاولکس پرسش
اتهام مرتکب ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی و مربوط به قبل از تاریخ
۱۳۸۷/۶/۲۰ و محکوم علیه نیز فاقد بیمه نامه است. نظر به این کهوفق ماده۱۰ قانون بیمه اجباری مسوولیت کدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب۱۳۴۷ سازمان، وظایف و صلاحیت صندوق های تامین خسارت های بدنی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و به تایید هیات وزیران می رسد و با عن ایت به این که صندوق تامین خسارت های بدنی مستند به این آیین نامه در خصوص تصادفات پیش از تاریخ۱۳۸۷/۶/۲۰ به جهت پیش بینی سقف تعهدات، دیه محکوم له را به صورت کامل پرداخت نمی کند و با توجه به ماده۱۱۶ آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نف س و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مورخ۱۳۹۸/۳/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه که مقرر داشته است» چنانچه محکوم یا شاکی مدعی تعهد پرداخت توسط بیمه باشد قاضی اجرای احکام کیفری وفق مقررات اقدام لازم را به عم ل می آورد در حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت محکومیت راننده به پرداخت دیه قاضی اجرای احکام کیفری دیه را حسب مورد از شرکت بیمه مربوط یا صندوق تامین خسارت های بدنی به استثنای موضوع ماده۱۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ قانون بیمه وصول می نماید و در هر صورت بازداشت راننده به لحاظ نپرداختن دیه ممنوع است؛ در چنین مواردی که راننده فاقد بیمه نامه است و به دلیل تاریخ وقوع تصادف و شمول قانون صدر الذکرصندوق تامین خسارت های بدنی به موجب آیین نامه مذکور تکلیف ی به پرداخت تمام دیه ندارد، آیا بازداشت محکوم علیه )راننده مقصر( جهت اعمال مواد۳ و۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۵۶ و دریافت دیه از وی از این طریق امکان پذیر است ؟
پاسخ
به لحاظ اطلاق ماده۱۳ و قسمت اخیر ماده۶۵ ناظر به بندهای»الف « و»ب «ما ده۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ ، حکم مذکور در ماده۱۳ این قانون )پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء( اعم از این که بیمه گر یا صندوق تامین خسارت ،های بدنی مسوول پرداخت آن باشد نسبت به بیمه نامه های صاد ره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون که خسارت آن ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین در فرض سوال که تصادف پیش از تا ریخ۲۰/۶/۱۳۸۷ )تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث( رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده است، تعهد صندوق تامین خسارت های بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است. بر این اساس، در فرض سوال برابر ماده۶۳ قانون صدر الذکر، موجبی برای اعمال مواد۳ و۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ نسبت به محکوم (علیه )راننده مسبب حادثه .وجود ندارد